قال النائب محمد الدامي، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إن القانون ونصوصه واضحة وصريحة، وتنص مواده على أن من مرتكبي مخالفات البناء على الأراضي الزراعية جناة، مؤكدًا أن العقوبة هي الحبس لمرتكبي هذه الجريمة وتغريمه أموالاً نتاج فعلته، إضافة إلى القايم بإزالة المخالفة المذكورة.
وأوضح «الدامي» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن القانون نص على التصالح مع المخالفات التي سبقت إصدار القانون، وخرج قانون من لجنة الإسكان بذلك، حيث إن القانون وضع يوم 24/1/2018، فما سبق إصدار القانون من تعديات سيتم حلها والتصالح مع متكبيها، في حين سيتم فرض العقوبات على المتعدين بعد إصدار القانون، مشيرًا إلى أن القانون سيكون الرادع لكل مخالف تسول له نفسه التعدي على الأراضي الزراعية.
وأشار «الدامي» إلى أن مخالفات البناء على الأراضي الزراعية أفقدت الدولة العديد من الأراضي الخصبة الصالحة للزراعة خلال السنوات الماضية، مضيفًا أن المحاصيل الزراعية تضررت بشكل كبير جراء تلك المخالفات، مما جعل اللجنة تتدخل لحل الأمر والحد من البناء وتبوير الأراضي.
موضوعات متعلقة:
-«محلية البرلمان»: ننتظر قوانين تنظم عمل «المحاجر»
-«السجينى»: اجتماع بين الإسكان والداخلية والتنمية المحلية لمواجهة سرقة البلوعات
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
