بعد تصديق السيسي عليه.. أبرز التعديلات في قانون الضريبة الجمركية

 واجه الاقتصاد المصري العديد من التحديات خلال الفترة الماضية، تمثلت في ارتفاع حجم الواردات على الصادرات، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأجنبية، ولكن الرئيس عبد الفتاح السيسي حكم المحروسة، عمل جاهدًا وحاول بكافة الطرق إنعاش الاقتصاد المصري، وتحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد، بهدف رفع المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال جذب العديد من الاستثمارات، التي من شأنها أن تزيد من الإنتاج المحلي، مما يقلل من اعتماد البلاد على الواردات، وزيادة صارداتها إلى الخارج.

 وحرصت الحكومة على تحقيق هذه الخطة من خلال إصدار العديد من  القوانين التي من شأنها أن تجذب المستثمرين، ودعم الإنتاج المحلي، والتي كان آخرها قانون الجمارك الجديد، والذي صدق عليه الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، بناءً على ما عرضه الدكتور محمد معيط، وزير المالية، وموافقة المجلس الأعلى للتعريفة الجمركية.

ومن خلال هذا التقرير تستعرض «بلدنا اليوم»، أبرز التعديلات على قانون الضريبة الجمركية.

- يتضمن القانون أن يتم تحصيل الضريبة الجمركية على البضائع، التي تصدر بصفة مؤقتة لإصلاحها عند إعادة استيرادها بواقع 10% من جميع تكاليف الإصلاح مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين.

- كما تحصل الضريبة الجمركية على البضائع التي تصدر بصفة مؤقتة لتكملة صنعها عند إعادة استيرادها بالفئة المقررة على المنتج الكامل، وذلك من جميع تكاليف تكملة الصنع مضافا إليها كل مصاريف النقل والتأمين.

-كما  تحصيل ضريبة جمركية بواقع 20% من القيمة أو الضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المنشآت الفندقية والسياحية المنصوص عليها في القانون رقم 1 لسنة 1973 وتعديلاته من الآلات والمعدات والأجهزة فيما عدا سيارات الركوب الخاصة، ذلك للأغراض المستخدمة في الإحلال والتجديد.

- بالإضافة إلي أنها تحصل  بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده المصانع المرخص لها إنتاج محضرات من ألبان للرضع، شبيهة بلبن الأم، ومحضرات من ألبان للأطفال نصف دسم أو حمضية أو علاجية من خامات ومستلزمات لازمة للإنتاج.

- وبواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد أيهما أقل على ما تستورده الشركة العربية لأنابيب البترول لتنفيذ وتشغيل مشروعاتها من معدات وآلات ومهمات وأدوات وأجهزة فنية وقطع الغيار، ووسائل النقل فيما عدا سيارات الركوب.

- أما عن مستلزمات ومكونات وقطع الغيار اللازمة لعمرة المحركات التوربينية لقطارات السكك الحديد، فهي تحصل على 5% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما تستورده الشركات التابعة للهيئة العربية للتصنيع.

- وتحصل ضريبة جمركية بواقع 2% من القيمة أو ضريبة الوارد المقررة أيهما أقل على ما يستورد من معدات تجهيز محطات تموين المركبات بالغاز الطبيعي، ومكونات تحويل المركبة للعمل بالغاز الطبيعي، ومعدات الرصد البيئي، وقطع الغيار الخاصة بها، ومعدات ومكونات الطاقة الجديدة والمتجددة وقطع الغيار الخاصة بها.

- وتخفض ضريبة الوارد المقررة بجدول التعريفة الجمركية بنسبة 35% على السيارات التي تعمل بالغاز الطبيعي.

- واشتمل القرار بأن تخفض نسبة ضريبة الوارد على المنتج النهائي بنسبة 110% من نسبة التصنيع المحلي إذا بلغت تلك النسبة من 30 حتى 40%، وخفض نسبة الضريبة بواقع 115% إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي أكثر من 40% وحتى 60%، فيما تخفض بنسبة 120% من نسبة التصنيع المحلي وبحد أقصي 90% من فئة الضريبة على المنتج النهائي إذا بلغت نسبة التصنيع المحلي 60%.