تعرف على.. عدد الموظفين بالبنوك المصرية

ارتفع عدد الموظفين العاملين بالبنوك المصرية على مستوى الجمهورية، ارتفاعا شديدا، مما أرهق الجهاز الإداري للدولة وحمله أكثر من طاقته، خاصة في ظل ما يعانيه جهاز الدولة من زيادة كبيرة في عدد موظفيه، مثلما أعلن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء.

وقد أكد أن الجهاز الإداري يتحمل معدلا ضخمًا بنحو "6 ملايين موظف" بمثابة عبء زائد، وذلك بالمقارنة بـ"الصين" التى يبلغ عدد سكانها أضعاف عدد سكان المحروسة، ورغم ذلك لا يحتوي جهازها الإداري ذلك العدد الموجود ببلادنا، قياسًا بتحقيقها نجاحًا اقتصاديًا عاليًا في فترة قصيرة رغم معاناتها في السابق، فكانت تمر بالظروف ذاتها التى تمر بها مصر حاليًا.

ويعد القطاع المصرفى أحد أهم ركائز الاقتصاد المصرى حاليًا بمعدلات سيولة وقاعدة رأسمالية جيدة ساهمت فى تجاوز هذا القطاع للعديد من الأزمات المحلية والدولية، وهو رهان المستقبل لتمويل المشروعات خلال الفترة القادمة، نظرًا لأن نسبة القروض إلى الودائع بهذا القطاع تصل إلى نحو 45%، وهو ما يؤكد أن السيولة كافية لتمويل كافة أحجام وأنواع المشروعات بما يسهم فى زيادة نمو الناتج المحلى الإجمالى لمصر.

وقد ازداد عدد الموظفين العاملين بالجهاز المصرفى المصري -والذي يمثل نحو 38 بنكًا- بما يعادل نحو (113.6 ألف موظف)، بنهاية شهر ديسمبر 2017، مقارنة بـ111.5 آلاف موظف، بنهاية يونيو 2017، أي بارتفاع قدره نحو (2100 موظف)، خلال 6 أشهر، وفقًا لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزى المصرى.

وتحاول الحكومة بشتى الوسائل، الموازنة بين الكفتين، بما يقتضي حتما ويملي عليها مشوار "الإصلاح الاقتصادي"؛ وذلك حتى تستطيع تحقيق الاعتدال بكل شيء، وتحقيق الكتفاء الذاتي بكل حقيبة من حقائبها التى تحمل همها باستمرار.