سياسي: المنظمات الحقوقية تتعامل بازدواجية مع الدول

أكد الدكتور جمال أسعد، الكاتب والمفكر السياسي القبطي، أن القضاء بشكل عام لابد وأن يكون له استقلالية خاصة، وذلك باعتباره سلطة مستقلة، موضحًا أن صدور الأحكام من القضاء هو حق للقاضي، وهناك درجات للنقد والاستئناف للجاني حق في تقديمها وإعادة المحاكمة أكثر من مرة.

وأوضح «أسعد» في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنه من المعروف في الوقت الراهن أن المنظمات الحقوقية وحقوق الانسان تتعامل بأرضية سياسية ودائمًا تسيس القضاية، مضيفًا أن أعدد المحكوم عليهم كبيرة ومفزعة في واقع الأمر، ولكن هذه ليست الإشكالية، وإنما ما يجب أن يطرح هو هل قام هؤلاء بفعل تلك الجرائم، وهو ما توصل إليه الحكم القضائي بالإجابة الناهية بشأن هذا الجدل، لذا لا يمكن الإعتراض على الحكم القضائي فهو يعد تدخلاً صريحًا في الشأن المصري، مؤكدًا أن بيان تلك المنظمات يدل على أنها تكيل بمكيالين في تعاملها مع دول العالم المختلفة، حيث إنها تنحاز للدول الكبرى على حساب الدول الباقية.

وأردف المفكر السياسي، أن هذه المنظمات الدولية الحقوقية دائمًا ما تستغل مثل هذه المواقف وتفعل دورًا سياسيًا غير صحيح لأهداف غير معلنة أو معلنة للعامة، متابعًا:"تركيا وما فعلته منذ 16 يوليو 2016 من إتخاذ قرارات من قبل رئيسها أردوغان، فلما لم تقوم تلك المنظمات بإخراج تصريحات وبيانات ضده".

وطالب بضرورة الرد على تلك المنظمة الحقوقية في إطار القانون الدولي، والذي لا يجيز التدخل في شئون الدول، إلا إذا كان هذا البيان نوعًا من التشويش الدائم على مصر منذ 2013، موضحًا أن طريقة الرد ستكون عن طريق وزارة  الخارجية، حيث إن هناك مسئولية كبيرة ملقاة على عاتقها في هذا الشأن، والذي من الضروري أن يكتمل برد سفراء مصر في الخارج في العالم أجمع على تلك البيانات، حتى يتم تهيئ الرأي العام الخارجي.