بعد انتشار «صيدليات الدخلاء».. النقابة تضع حل للأزمة والبرلمان يُساندها

حالة من الفوضى تشهدها الصيدليات الموجودة في مصر في السنوات الأخيرة، إذ أن الأغلبية منها لا يملكها صيادلة، وإنما يقوم الصيدلي ببيع اسمه لما يطلقون عليهم «دخلاء المهنة» ممن ليس لهم علاقة بالدواء ولا الصيدلة، من أجل بعض المبالغ المالية، الأمر الذي جعل الهدف من إنشاء الصيدلية حاليّا هو التجارة والتربح فقط.

وازداد الأمر سوءًا بحسب عدد من المختصين، عندما أصدر الدكتور أحمد عماد الدين، وزير الصحة السابق، قرارًا يحمل رقم 4 لسنة 2017 بإلغاء موافقة النقابات الفرعية ضمن شروط تراخيص الصيدليات، والذي أدى إلى زيادة عدد الصيدليات المملوكة لغير الصيدلانيين لأنه بذلك تم إلغاء رقابة وتحري نقابة الصيادلة عن المتقدم لإنشاء صيدلية.

وأعلن الدكتور محيي عبيد، نقيب الصيادلة عن وجود 20 ألف صيدلية في مصر مملوكة لغير الصيادلة، وهذا ما يعد كارثة حقيقية، لافتًا إلى إجراءات تراخيص تلك الصيدليات خرجت بالتحايل على القانون باسم صيدلي.

"أبو دومة": ضرورة موافقة النقابة على إنشاء الصيدلية

وفي هذا الإطار، قال الدكتور أحمد أبو دومة، المتحدث الرسمي لنقابة الصيادلة، إن من شروط ترخيص الصيدليات ضرورة موافقة نقابة الصيادلة الفرعية والعامة، إضافة إلى تحري نقابة الصيادلة الدقة على مقدم طلب إنشاء صيدلية إذا كان صيدلي أم يمتهن مهنة أخرى.

وأضاف أبو دومة، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنه في خلال العامين الماضيين تم إلغاء بند موافقة النقابة الفرعية والعامة على فتح مستند إنشاء صيدلية، من قبل الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة السابق، مما كان السبب وراء هذه الموجة غير العادية للصيدليات غير المملوكة للصيادلة.

وأشار المتحدث الإعلامي لنقابة الصيادلة، إلى أن الإدارة المركزية أصدرت قرارًا بتحديد ثلاثة شهور كحد أقصى حتى يثبت الصيدلي أنه فعلًا هو الذي يمتلك الصيدلية أم شخص آخر من خارج المهنة.

عصام القاضي: الغرض من انشاء الصيدليات تجاري فقط

وفي السياق ذاته، قال الدكتور عصام القاضي، عضو لجنة الصحة بالبرلمان، إن التقصير الفعلي من الصيادلة الذين يتاجرون بأسمائهم لإنشاء صيدليات يديرها أشخاص من خارج المهنة، الأمر الذي أدى إلى انتشار المخالفات في الصيدليات من بيع الأقراص المخدرة والممنوعات لأن الغرض من إنشائها تجاري فقط.

وأكد القاضي، في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن الدكتور أحمد عماد الدين وزير الصحة السابق، كان يحارب الصيادلة وخاصة بعد إلغائه بند من شروط ترخيص الصيدليات، والذي ينص على موافقة النقابة الفرعية والعامة للصيادلة على المتقدم لانشاء صيدلية وتحري الدقة عنه، مطالبًا بعودة هذا البند لمنع المخالفات الموجودة في الصيدليات.

وأشار النائب عصام القاضي، إلى أن نقابة الصيادلة قادرة على حل أزمة الصيدليات المملوكة لغير الصيادلة إذا رغبت، مناشدًا نقيب الصيادلة بضرورة غلق تلك الصيدليات المخالفة، منوهًا بأن البرلمان مستعد لسن تشريعات بالتعاون مع النقابة من شأنها احكام الصيدليات.

وتابع، أنه سيتم فرض عقوبات تأديبية وإسقاط عضوية هؤلاء الصيادلة، مطالبًا بتكثيف التفتيش الصيدلي على الصيدليات.

موضوعات متعلقة..

 نقيب الصيادلة: 3 هيئات ستشرف على صناعة الدواء

محيى عبيد: سلاسل الصيدليات تبيع دواءً يسبب الوفاة

«أبو دومة»: إسقاط العضوية في انتظار الصيادلة المتاجرين بأسمائهم