أكد عبد الغفار شكر، نائب رئيس المجلس القومي لحقوق الإنسان، أن المجلس دعا إلى لقاء تشاوري لمناقشة حوادث العنف الطائفي من كافة الجوانب، لوضع إستراتيجية حقيقية للحل على أرض الواقع.
وأضاف أن المجلس اتفق على دعوة كل من وزارة الأوقاف المسئولة عن المساجد، ووزارة التضامن الاجتماعي، لتطبيق مشروع تكافل وكرامة، في المناطق التي تسيطر فيها الجماعات الدينية كبديل لوزارة التضامن.
وأشار نائب رئيس المجلس إلى أن المجلس سيوجه دعوة إلى وزارة الداخلية أيضًا، وممثلي الأزهر والكنيسة، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وممثلين عن منظمات المجتمع المدني، للخروج بإستراتيجية واضحة وجماعية تشارك فيها كل الأطراف المعنية، لمواجهة التطرف والعنف من كافة الجوانب.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
