قانوني: لا يمكن تنفيذ الإعدام على مصري بالخارج دون الرجوع لدولته

علّق الدكتور فؤاد عبد النبي، أستاذ القانون الدولي، على قضية إعدام المهندس المصري بالسعودية علي أبو القاسم، والمتهم بحيازة مواد مخدرة، والتي أثبتت التحريات برائته خاصة بعدما تمّ القبض على الجاني الحقيقي، وبعد انتهاء التحريات لم يتم اتخاذ أي إجراءات أخرى وما زال المهندس المصري في سجون المملكة يواجه حكم الإعدام، قائلًا «بأنّ الجهات الأمنية والمتمثلة في وزارة الخارجية المصرية، وبعد انتهاء التحقيقات عليها إرسال ملف القضية واعترافات المتهم الأصلي، تلك الإجراءات تتم عن طريق إخطار من النائب العام للمملكة وتحديدًا وزارة العدل بها .

وتابع أستاذ القانون الدولي في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أنّ الجهات المصرية طالما انتهت من التحقيقات يتم إخطار الجهات السعودية أو حتى يتم إخطار الإنتربول الدولي، ولا يمكن قانونًا تنفيذ حكم الإعدام بدون علم الخارجية المصرية، لذا على أهل المهندس المصري عدم القلق فما دامت السلطات المصرية انتهت من التحقيقات وتم إرسالها فلا يمكن تنفيذ الإعدام، وفقًا للقانون رقم 89 من الدستور، والذي يقضي حال وجود المتهم الحقيقي وتبرئة أخر فتعاد المحاكمة مرة ثانية.

يذكر أنّ المهندس على أبو القاسم تم القبض عليه في المملكة السعودية، بتهمة حيازة مواد مخدرة وتم الحكم عليه بالإعدام، وبعد شهور تم القبض على أحد تجار المخدرات بالقاهرة واعترف أنّه المسؤول الأول والآخير عن المواد المخدرة والتي كانت بحيازة المهندس المصري.

موضوعات متعلقة

سيدة تكشف تفاصيل الحكم بالإعدام على زوجها في السعودية (فيديو)

مهندس أسواني يستغيث بالسيسي بعد القبض عليه بالسعودية (فيديو)