تعرف على.. اقتراحات البرلمان للحد من البطالة

تعتبر قضية "البطـالة" داخل مصر من القضايا المهمة التى احتلت الأولوية لدى القيادة السياسية والحكومة؛ لإيجاد حلول جذرية؛ للقضاء على البطالة، ولم تجد الحكومة حلا سوى في جذب الاستثمارات؛ للعمل على فتح جميع المجالات لخلق فرص العمل اللازمة للحد من تجذر البطالة، كما أن من عوامل القضاء على البطالة التى انشغلت بها القيادة السياسية والحكومة، تدريب الشباب على احتياجات سوق العمل، وسد الفجوة من الأيدي العاملة لخلق المزيد من الفرص أمام الشباب.

واتخذت الحكومة عدة إجراءات منها: فتح مراكز التدريب لصندوق تمويل المشروعات المتوسطة والصغيرة، لتأهيل الشباب قبل خوضه سوق العمل.  

وقد اعتزم البرلمان تقديم اقتراحات بإقامة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر -والتى كانت أساس تقدم الاقتصاد فى العديد من الدول- في جميع أنحاء محافظات المحروسة، حيث إن تنفيذ العديد من المشروعات فى مصر سيكون له دور مؤثر فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتشجيع الاستثمار وفتح المجال لتوفير آلاف فرص العمل للشباب والحد من معدل البطالة.

واقترح أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان النائب "عبد الرازق الزنط"، أنه إذا تم تنفيذ 1000 مشروع فى كل محافظة خلال فترة زمنية معينة، فذلك سيوفر آلاف من فرص العمل فى المحافظة الواحدة، وبالتالى سيساهم فى عملية التنمية وإحداث طفرة صناعية خاصة فى الصناعات الصغيرة ويشجع على الاستثمار.

وأضاف أمين سر لجنة القوى العاملة بالبرلمان، أن الدولة بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى تدعم المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر وتولى اهتماما كبيرا بهذا الملف باعتبارها جزءا رئيسيا من الاقتصاد، وأعلن الرئيس فى وقت سابق عن مبادرة تقديم قروض لأصحاب المشروعات المتوسطة والصغيرة بفائدة ميسرة 5%، وأعلنت الحكومة عن إنشاء جهاز للإشراف على هذه المشروعات.

جدير بالذكر أن ملف "البطالة" والحد من انتشارها، أخذ حيزا كبيرا واحتل الصدارة في أجندة اهتمامات القيادة السياسية، منذ بدء خوض طريق الدواء "الإصلاح الإداري"، الذى سلكته مصر لتحسين اقتصادها، وتصدرها في مصاف الدول العظمى في منطقة الشرق الأوسط والعالم.