مقترح قانون للكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد.. واقتصاديون يحذرون

صرح عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، أنه تقدم بمقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد، للحد من التهرب الضريبى.

وأثار قرار رئيس مصلحة الضرائب، جدلُا واسعًا، واستنكر البرلمانيون والاقتصاديون هذا القرار ووصفوه بالغير شرعي ولا يجوز تفعيله.. وفي هذا التقرير نرصد آراء الخبراء حول هذا الصدد:

عصام الفقي: لابد من وجود حل سريع للتهرب الضريبي

أكد النائب عصام الفقي، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، أنه لابد أن يحدث تنسيق بين وزارة المالية ومحافظ البنك المركزي ورئيس مصلحة الجمارك إضافة إلى الجهات السيادية في الدولة، وذلك للحد من التهرب الضريبي لرجال الأعمال وأصحاب الشركات، لافتًا إلى أن القرار الذي سيتم اتخاذه لابد وأن يأتي في مصلحة الدولة المصرية.

وأوضح "الفقي" في تصريح لـ"بلدنا اليوم"، أن لجنة الخطة والموازنة في البرلمان، تؤيد أي قرار من شأنه أن يصب في مصلحة البلد، مشيرًا إلى أنه لابد من التوصل سريعًا لحل لاسترداد المستحقات المالية المنهوبة للدولة.

واستنكر عضو مجلس النواب، ما صرح به عماد سامي، رئيس مصلحة الضرائب، بتقديم مقترح لتعديل القانون بما يسمح لوزير المالية بالكشف على الحسابات المصرفية للشركات والأفراد بأن ذلك يتعارض مع سرية الحسابات في البنوك، منوهًا بأنه لا يمكن لأي فرد الاطلاع عليها إلا بحكم قضائي.

وفي آخر حديثه، قال إنه من الصواب التعامل مع المتهربين ضريبيًا باتخاذ إجراءات قانونية، لعدم التأثير على اقتصاد الدولة.

خبير اقتصادي: الكشف على الحسابات المصرفية للأفراد  يُسمى بـ "الإتاوة"

وفي السياق ذاته قال الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي، إن الكشف على الحسابات المصرفية للشركات يُسمى بـ"الإتاوة"، ويعمل على تطفيش رؤوس الأموال من مصر.

وأضاف "الدمرداش" في تصريح خاص لـ"بلدنا اليوم"، أن مراقبة حسابات الأشخاص في البنوك ليس له أي قيمة إيجابية، بل يؤثر سلبًا على اقتصاد الدولة المصرية.

وأشار الخبير الاقتصادي، إلى أنه يجب تحصيل الضريبة على نشاط الفرد، ومصادر الدخل المتنوعة، مثل رأس المال، أو العمل الشخصي، أو الأعمال الصناعيّة والتجارية، وليس على حجم حساب الفرد في البنوك، لافتًا إلى أنه يجب محاكمة كل من يتهرب من الضرائب.