لطالما واجه المجال الاقتصادي في مصر العديد من التحديات التي تمثلت في ارتفاع حجم الواردات على الصادرات، مما يؤدي إلى انخفاض قيمة العملة المحلية، وارتفاع الأجنبية.
ومنذ تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي لرئاسة البلاد، وهو يعمل على تحسين الأوضاع الاقتصادية في البلاد لرفع المستوى المعيشي للمواطنين، وذلك من خلال جذب العديد من الاستثمارات، التي من شأنها أن تزيد من الانتاج المحلي، مما يقلل من اعتماد البلاد على الواردات، وزيادة صارداتها إلى الخارج، وحرصت الحكومة على تحقيق هذه الخطة من خلال إصدار العديد من القوانين التي من شأنها أن تجذب المستثمرين، ودعم الانتاج المحلي، والتي كان آخرها قانون الجمارك الجديد.
وزير المالية يشيد بقانون الجمارك الجديد
يذكر أن الدكتور محمد معيط وزير المالية، أكد أن الحكومة حريصة على مساندة صادرات الصناعات المحلية وتخفيف أعبائها خاصة عبر الإسراع في الرد الضريبي المنتظر أن يشهد تطورا نوعيا مع إقرار قانون الجمارك الجديد الذي يجري حاليا حوار مجتمعي حوله.
وأوضح أن القانون يفرد فصلا كاملا لأحكام رد الضريبة الجمركية والرسوم السابق تحصيلها على المواد الأجنبية المستخدمة في صناعة المنتجات المحلية المصدرة إلى الخارج.
تشجيع المستودرين
قال الدكتور عبد النبي عبد المطلب، الخبير الاقتصادي إن أغلب مستلزمات الانتاج اما معفاه من الرسوم الجمركية أو مفروض عليها رسوم قليلة، مشيرًا إلى أن التعريفة الجمركية الجديدة الهدف منها هو حصول المستورد على مبالغ مشجعة.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن هذا الإجراء جيد، لافتًا إلى أن الرسوم الجمركية المفروضة على نستلزمات الانتاج قليلة، وكان يجب أن يتم اعفاء أدوات وماكينات المصانع من الرسوم الجمركية.
وأوضح أن هذه الإجراءات منشطة خاصة بالنسبة لكبار المستوردين، حيث أن المستفيد من هذا الإجراء هم المستوريدن الكبار، والمصدرين، منوهًا إلى أن أصحاب الصناعات الصغيرة لن يستفيدوا من هذا القانون بشكل يحفزهم على زيادة الانتاج.
فهذا القانون بالرغم من جودته وأهميته، إلا أنه قد يعطي الفرصه لبعض المستوردين لتفضيل الخامات المستورده على الخامات المحلية.
القانون سيؤدي لرفع الأعباء على مكونات الانتاج المحلي
واتفق الدكتور شريف الدمرداش، الخبير الاقتصادي معه في هذا الرأي، حيث أوضح أن أي قانون يقلل من الاعباء على مكونات الإنتاج المحلي سواء كانت بغرض الاستهلاك المحلي أو بغرض التصدير فإنه إجراء جيد وهام وسليم.
وأضاف الخبير الاقتصادي في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن هذه المكونات إذا كانت من ضمن منتجات يعاد تصديرها فإنها ستزيد من فرصة المنتجات المصرية للتنافس في الأسواق العالمية نتيجة انخفاض تكلفة انتاجها هذه المصنوعات بقيمة التخفيضات الجمركية على مكونات الانتاج.
أما إذا تم استخدام هذه المكونات في صناعة منتجات محلية فإن هذا سيقلل من اعتماد البلاد على الواردات، مما سيؤدي إلى انخفاض الطلب على العملة الأجنبية، وبالتالي تحسن صرف سعر العملة المحلية، أي أن هذه الاجراءات إيجابية لتشجيع الصناعة سواء كانت بغرض التصدير، أو تغطية احتياجات السوق المحلي.
وأشاد الدكتور الدمرداش بهذا القانون، مطالبًا بإصدار مزيد من الاجراءات التشجيعية للصادرات المصري؛ لأنها تفيد في دخول العملة الصعبة للبلاد، حيث أنه يزيد من سعر صرف العملة المحلية مقابل العملة الأجنبية، بالإضافة إلى أنه يقلل من الواردات لتحقيق الاكتفاء المحلي قبل التصدير للخارج، كما أنها تخلق فرص عمل جديدة، مما سيقلل من معدلات البطالة، فضلًا عن التقليل من آثار التضخم.
قانون الجمارك الجديد سيؤدي لارتفاع أسعار محليًا
بينما اختلف الدكتور وائل النحاس الخبير الاقتصادي معهم في الرأي، حيث أوضح أن قانون الجمارك الجديد سيؤدي إلى ارتفاع الأسعار في السوق المحلي، حيث أن حجم الصادرات المصرية ليس مرتفع، ولذلك فإن المنتجات المصرية لن يتم تصديرها للخارج ولذلك لن يتم تحصيل هذه الرسوم وسيتم استخدامها محليًا بسعر مرتفع.
وأضاف في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنه يجب الانتباه أولا للسوق المحلي وتحقيق كفايته، ثم بعد ذلك يتم النظر إلى التصدير للخارج، مشيرًا إلى أن هناك نقص في المعروض محليًا، ولذلك يجب أن توجه الحكومة نظرها للتصدير خارجيًا بعد أن تحقق الاكتفاء الذاتي .
وتابع موضحًا أن التجار سيعملون على الاتجاه للتصدير خارجيًا للاستفاده من هذا القانون، مما يجعلهم يتجاهلون السوق المحلي، مما سيؤدي إلى حدوث نقص في السوق المحلي، والذي سيؤدي بدوره إلى ارتفاع في أسعار المنتجات.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
