خبير اقتصادي: الصندوق السيادي هو الحل للقضاء على أزمة الأصول غير المستغلة

قال الدكتور سالم وهبى، الخبير الاقتصادى، إن صندوق مصر السيادى الذى دشن بنصف مليار جنيه كبداية، هو الصندوق السيادى الأول الذى ينشأ فى مصر، وهو تجربة جديدة ومهمة، يجب أن تولى الكثير من الرعاية والاهتمام، مؤكدًا أن توجيه هذه الأموال إلى المشروعات الاستثمارية سواء داخل مصر أو خارجها، يمكن لها أن تدر عائدا ماديًا كبيرا، كما أنها تمثل فرصة لاستثمار الأموال المصرية فى تحقيق عائد يشبع الاحتياجات الداخلية للدولة والمواطن، لافتًا إلى أن ثمة مشروعات كثيرة توجه لها أموال طائلة فى القارة الإفريقية والآسيوية وهى مناطق استثمارية جيدة من شأنها خلق عوائد سياسية بجانب العائد الاقتصادى.

 وأشار «وهبى»  في تصريحات خاصة لـ"لبدنا اليوم" إلى أن مصر تزخر بالعديد من الأراضى والأصول تحتاج إلى التنشيط وتحقيق الاستفادة منها، مبينًا أن المصريين يقطنون 7% فقط من مساحة الدولة، والـ93% المتبقية إنما هى أصول غير مستغلة يجب إدارتها بشكل ملائم فى السنوات المقبلة، كما أنها لو نفذت فيها بعض المشروعات، ستجنى الدولة من خلفها فوائد كبيرة، منوهًا بأن الدولة أنفقت مبالغ طائلة فى السنوات الأربع الآنفة؛ لإعادة توجيه واستغلال الأصول غير المستغلة، مثل إنشاء 14 مدينة جديدة.

ولفت الخبير الاقتصادى إلى أن غياب التشريعات فى السنوات السالفة هو المتسبب فى تراكم عدد الأصول غير المستغلة، حيث إن الهيئات المشرفة على هذه الأصول، افتقدت التشريعات التى تعطيها صلاحيات إعادة استخدامها وتوظيفها، فلم يكن سمح لها ببيع بعض الأراضى للاستفادة بثمنها، أو إعادة تأجير هذه الأراضى، بالإضافة إلى أن المعدات الرابضة فى مخازن تلك الهيئات لا يتسنى لها استخدامها بسهولة.

وذكر سالم أن دولة «نيوزيلاندا» عندما شارفت على الإفلاس فى إحدى فتراتها، عمدت إلى إعادة استغلال أصولها حتى استطاعت تجاوز تلك المحنة، بل حققت فائضا اقتصاديًا كبيرا بفضل إدراكها لأهمية أصولها غير المستغلة، لافتًا إلى أن الوزارات فى مصر تعج بالأصول غير المستغلة، وأن هذه الأصول وإن بدت صغيرة وغير مجدية، إلا أنها يمكن أن تدر عائدًا غير متوقع إذا ما تم استغلالها بالشكل الأنسب.

وبين وهبى أن الصناديق السيادية تصدر بقوانين خاصة بخبرات مصرية أو أجنبية تسمح لها باستثمار الأصول غير المستغلة وتوجيهها، موضحًا أن هذه الأصول منها الثابت كالأراضى والشركات وغيرها، ومنها المنقولة وهى الأصول الشبيهة بالأموال، مثل الأوراق المالية، الذهب، الفضة، السلع أو المعادن الثمينة، بالإضافة إلى السلع والمعدات الموجودة بالمخازن.

وأضاف أن الصناديق السيادية تخضع للجهات الرقابية، التى تباشر الدور الرقابى عليها طبقًا للصلاحيات التى تمنحها لها القوانين الخاصة بعمل تلك الصناديق.