أيد النائب محمد العتماني، عضو مجلس النواب، المقترح الذي تقدم به النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، الذي يطالب فيه وزارة المالية، بتقديم حصر شامل ودقيق لكافة السيارات التى تعمل فى المصالح الحكومية، وتكلفة فواتير البنزين فى العام الواحد، تمهيدًا لسحبها من كل الوزارات والهيئات والاكتفاء بسيارة واحدة فقط للوزير والمحافظ وبعض المناصب القيادية، بالإضافة إلى سحبها من كل المديرين العموميين بشكل عام.
وقال "العتماني" في تصريحات لـ"بلدنا اليوم" إنه من غير المنطقي خروج العشرات من السيرات لتأمين الوزراء والمحافظين، في توققيت تجري فيه الدولة حالات كثيرة من التقشف، و ترفع الدعم عن المواطنين، معقبًا:"مش معقول إن موكب المسؤول يتكلف من 250 إلى 500 ألف جنيه والمواطن مش لاقي ياكل"، مطالبًا بتخفيض موكب المسؤولين إلى سيارتين فقط.
وأكد عضو مجلس النواب أن الأموال التي تتكلفها الدولة من أجل تجهيز مواكب المسؤولين، والتي من ضمنها سداد فواتير البنزين ورواتب موظفين الأمن، والمساعدين، فضلًا عن أسعار السيارات نفسها، يعد سوء استخدام، وإهدارًا للمال العام، لافتًا إلى أنه إذا استخدم المسؤول السيارات الخاصة بتأمينه في قضاء مصالحه الشخصية، بعيدًا عن ارتباطات العمل، أمر بالغة الخطورة، ويشكل جريمة في حق المال العام.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
