قالت النائبة هبة هجرس، عضو لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة بمجلس النواب، إن المجتمع المصري يعاني من مشكلة الزواج المبكر المبكر، لافتًة إلى أن السن القانوني للزواج بالنسبة للفتاة هو 18 عامًا، كثيرًا ما يخترق من قبل العديد من العائلات عن طريق عادة اجتماعية مستشرية، وهي إبرام عقد عرفيً، ثم تسجيله عندما تتم الفتاة عامها الـ18.
وأوضحت "هجرس" في تصريحات لـ"بلدنا اليوم" أن هذه المشكلة ضارة بالفتيات، فهي تسرق طفولتهم، حيث يعتبر القانون وكذلك الاتفاقيات الدولية الفتاة التي لم تتجاوز عامها الـ18 طفلة، غير مدركة لحجم المسؤوليات، مؤكدة أن أي فتاة لم تتجاوز هذا السن، لن تكون على وعي بمسؤوليات الزوجة بدءًا من الحمل، والولادة، ثم رعاية طفلها.
وأشارت عضو لجنة التضامن بمجلس النواب إلى أن الزواج من خلال العقود غير الموثقة أو ما يطلق عليه "العقد العرفي"، بمثابة ضياع لحقوق الزوجة، نظرًا لعدم امتلاكها قانونيًا ما يثبت حقها الشرعي في حالة وقوع الطلاق، لافتة إلى أن هذا العمل لا يجدى سوى بعض المكاسب المادية للعائلتان، فيما تقع جل المعاناة على الفتاة فقط، معقبة على ذلك: "أنا شايفة إن ده مشروع فاشل".
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
