مقترح لعمل قائمة بأسماء المتهربين من الضرائب.. ونواب يرفضونه: غير قانوي

أراد بعض أعضاء مجلس النواب مساعدة الدولة في استرداد حقها من المتهربين من سداد الضرائب، فتقدموا بمقترحات مفاداها عمل قائمة سوداء لإدراج أسماء هؤلاء المتهربين لغرض التشهير بهم، فيما طالب البعض الأخر بضرورة حظر أسماء شاغلي المناصب الاقتصادية في الدولة لدم سدادهم الضرائب المقررة عليهم.. وفي السطور التالية يبين أعضاء اللجنة الاقتصادية لـ"بلدنا اليوم" موقفهم من هذه المقترحات.

التعامل مع المتهربين

من جانبه، رفض النائب عمرو الجوهري، عضو اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، المقترحات التي تنادي بتشكيل قائمة "سوداء" لفضح المتهربين من سداد الضرائب.

وقال "الجوهري" إن الدولة تمتلك أدوات مختلفة للتعامل مع المتهربين من سداد الضرائب، بالإضافة إلى دور الرقابة والقانون، لافتًا إلى أنه من غير المنطقي تشكيل قائمة لإدراج أسماء المتهربين من الضرائب، في ظل تواجد هذه الأسماء ضمن قوائم لدى الجهات المعنية بالدولة.

التهرب الضريبي

فيما قال النائب هشام عمارة، عضو اللجنة الاقتصادية بالبرلمان، إن المقترح الذي ينادي بعمل قائمة سوداء لفضح المتهربين من دفع الضرائب، ونشر أسماء المتقاعسين عن سداد الضرائب غير قانوني، مبديًنا تمسكه بما نص عليه القانون فيما يخص التهرب الضريبي.

وأوضح "عمارة" أن قانون الجزء الخاص بالتهرب الضريبي في القانون المصري نص على ضرورة الحجز على الممتملكات التي لم يسدد عنها أصحابها حق الدولة من ضرائب، رافضًا التشهير بأسماء المتهربين قائلًا:"ليس من حث صالح أحد التشهير بهم".

وأكد عضو لجنة الشؤون الاقتصادية أنه يحذر من اشتغال أصحاب المناصب بالدولة بأعمال التجارة أو العقارات، متابعًا:"ممنوع على من يتولى منصب أن يتولى عملًا تجاريًا".

وطالب عضو اللجنة الاقتصادية وزارة المالية باعتبارها الجهة المنوطة بهذا الشأن، بضرورة التحرك للحد من تفشي ظاهرة "التهرب من سداد الضرائب"، طالما أن لديها قائمة بأسماء هؤلاء الأشخاص، متسائلا:"لماذا الدولة لا تتخذ الإجراءات القانوينية اللازمة ضد المتهربين مادام الشخص معلوم الاسم والمكان"؟.

وأردف النائب أنه ف حالة كون المتهرب مجهول الهوية والمكان، فإنه يجب على الجهات المعنية في الدولة تحديد هويته في أقرب وقت، حتى تتمكن من محاسبته، واسترداد حق الدولة منه.