بعد قرار البنك التركي.. هل ينتصر أردوغان أم يخضع لمطالب ترامب؟

منذ أن وطأت قدم الرئيس الحالي، دونالد ترامب، أبواب البيت الأبيض، وهو يثير الجدل  في المناطق العربية والعالمية، بسبب القرارات التي تفاجئ الجميع، حتى اعتقد العديد في أنحاء العالم أنه لم يتعامل كرئيس لدولة، بل يتعامل كرجل أعمال يتحكم في شركة لها، بإصدار القرارات ويحاسب من يعترض عليها بفرض العقوبات، وهذا ما ينطبق بالفعل في الأيام القليلة الماضية، على إيران والصين وأخرهم تركيا.

أعلن البيت الأبيض، في يوم السبت الماضي، خلال بيان لرئيس ترامب، أنه من الضروري تطبيق رسوم جمركية بنسبة 50% على جميع المنتجات الصلب والألومنيوم المستورد من تركيا اعتبارًا من 13 أغسطس".

وبهذا القرار ضاعفت الولايات المتحدة الرسوم الجمركية على واردات الصلب إلى 50% والألومنيوم إلى 20، ما يجعلها هذه الخطوة تؤثر بشكل كبير على تركيا وتراجعت قيمة الليرة أمام الدولار الأمريكي بشكل كبير، حيث سجلت انخفاضًا قياسيًا وصل إلى 7.24 مقابل الدولار الأمريكي، في ظل مخاوف المستثمرين المتعلقة بحالة الاقتصاد وتدهور العلاقات مع أمريكا.

وعلى غرار هذه الانخفاض اتخذ البنك المركزي التركي، اليوم الاثنين، مجموعة من التدابير لدعم الاستقرار المالي، واستمرار الأسواق في عملها، ولطمأنة المستثمرين، بعد انهيار الليرة الحاد نهاية الأسبوع الماضى.

وقال المركزي في بيان، نشره على موقعه الرسمي، إن الإجراءات المتخذة ستوفر للنظام المالي والمصرفي في البلاد، نحو 10 مليارات ليرة تركية، و6 مليارات دولار، ومن الذهب ما قيمته 3 مليارات دولار.

وأضاف البنك التركي عبر البيان: "لا يمكن لأحد أن يقول إننا غارقون في الديون، نحن دولة ذات قوة اقتصادية وسوف تستمر على هذا المنوال"، وسوف يتم وضع العديد من الإجراءات، التي من خلالها تعبر الدولة التركية إلى بر الأمان، والتي كان أبرزها:

ـ خفض نسب متطلبات احتياطي الليرة 250 نقطة أساس لجميع فترات الاستحقاق دون استثناء

ـ تخفيض نسب الاحتياطي لمتطلبات الفوركس غير الأساسية 400 نقطة أساس لاستحقاقات عام وحتى 3 أعوام

ـ استخدام اليورو إلى جانب الدولار كعملة مقابلة لاحتياطيات الليرة

حيث أوضح البنك خلال البيان أن الإجراءات ستوفر نحو: 10 مليارات ليرة، و 6 مليارات دولار، و 3مليارات دولار من الذهب، ولكن بعد هذه المحاولات التي تتخذها أنقرى للإفلات من العقوبات التركية، هل تتمكن من الإنتصار على ترامب أم تعجز وتنفذ مطالبه؟.

يذكر أن الدولة التركية، ليست الوحيدة التي فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عليها العقوبات، بل سبقها بايام قليلة دخول الحزمة الأولى من العقوبات الأمريكية، على إيران، والتي استهدفت الموارد الاقتصادية الإيرانية، حيث كان أبرزها مجال النفط، والسيارات والطائرات، ما تسبب في تدهور الموارد الاقتصادية هناك.