عانت مصر على مر العديد من السنوات من تردي أحوال النظام التعليمي بها، سواء كان هذا التردي في مجال التعليم العام أو التعليم الفني، بالإضافة إلى تردي الجانب الأخلاقي والفني في المدراس، هذا الأمر الذي وجده أولياء الأمور أشد خطورة على الطلاب في المراحل التعليمية المختلفة أكثر من أي شيء آخر أنها تقتل الجانب الأخلاقي لديهم، مما يجعلهم ينشأون كأفراد خطيرة على المجتمع.
ومع النهضة التعليمية التي تشهدها البلاد، لم تنس وزارة التربية والتعليم الاهتمام بهذا الجانب، حيث أعلن الدكتور محمد عمر نائب وزير التربية والتعليم لشئون المُعلمين في اجتماع له مع المعلمين أنه جار وضع قواعد منظمة للحفلات والمناسبات داخل المدارس حتى تكون لائقة ومناسبة للمراحل العمرية المختلفة والعملية التربوية التعليمية، هذا الأمر الذي حصل على إشادة من البعض، والتعجب من البعض الآخر لوجود هذه القوانين بالفعل، ولكن حدوث مثل هذه الوقائع يرجه لعدم تطبيق هذه اللوائح والقوانين على أرض الواقع.
ماجدة نصر: يجب تفعيل الرقابة على المدراس لتنفيذ ضوابط الوزارة
قالت الدكتورة ماجدة نصر، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب إن وضع قواعد منظمة للحفلات والمناسبات داخل المدارس حتى تكون لائقة ومناسبة للمراحل العمرية المختلفة والعملية التربوية التعليمية أمر في غاية الأهمية.
وانتقدت عضو لجنة التعليم والبحث العلمي في مجلس النواب في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أحد الفيديوهات الذي ظهر فيه أحد المعملين وهو يرقص أمام بعض الطلاب في مرحلة عمرية صغيرة بشكل مبتذل، على حد قولها، منوهة إلى أنه يجب أن تكون هناك ضوابط شديدة على تنظيم الاحتفالات داخل المدارس والرحلات.
وأضافت أن هذه الضوابط تفيد في رجوع الانضباط إلى التعليم في مصر، كما أنها تفيد في الحفاظ على هيبة المعلم، وتمنع المدراس من استخدام هذه الأساليب غير التربوية، بحسب قولها.
وأعربت ماجدة نصر عن سعادتها بوجود هذه الضوابط، مطالبة بتفعيل الرقابه على المدارس للتأكد من تنفيذها، ومعاقبة المخالفين لها، منوهة إلى أن هناك الكثير من الضوابط ولكن لا يتم تنفيذها، لذلك يجب أن تكون هناك رقابة على عملية التنفيذ.
خبير تربوي: حفلات المدراس بالعام الماضي تتم على نهج ”من أمن العقاب أساء الأدب”
قال الدكتور طارق نور الدين، معاون وزير التربية والتعليم الفني الأسبق، إن الضوابط التي أعلنت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أنه جار وضعها لتنظيم الحفلات والمناسبات داخل المدارس حتى تكون لائقة ومناسبة للمراحل العمرية المختلفة والعملية التربوية التعليمية.
وأضاف معاون وزير التربية والتعليم الفني الأسبق، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن تلك القوانين واللوائح واضحه للجميع، ولكن تكمن المشكلة الساسية في آلية المتابعة والضرب بيد من حديد على كل المخالفين.
وتابع الدكتور طارق موضحًا أن القوانين التي تضبط الحفلات في المدراس كانت موجودة منذ زمن طويل، ولكن ما حدث أنه تمت مخالفة هذه القوانين لعدم تفعيل الجزاء، قائلًا: "إن ما يحدث تطبيق للمثل القائل "من أمن العقاب أساء الأدب"، فيجب أن يكون هناك تغليظ لتلك العقوية".
وتابع أنه يجب ألا يكون عقاب المخالفين هو فقط خصم بسيط، منوهًا إلى أن القوانين القديمة كانت تعاني من ضعف العقوبات مقابل الإساءة التي تحدث، ولذلك فإن الوزارة لا تحتاج إلى تشريع جديد أو قوانين جديدة ولكن إلى تغليظ العقوبة، بالإضافة إلى تفعيل آليات المتابعة لأنه إذا لم تتم متابعة التطبيق سيكون مصيرها نفس مصير القوانين القديمة.
خبيرة تربوية: حفلات المدراس بالعام الماضي كانت بسبب عدم وجود رقابة من الوزارة
أكدت الدكتورة بثينة عبد الرؤوف، الخبيرة التربوية أن القوانين المنظمة لعمل الحفلات بالمدارس موجودة من قبل، حيث أن القوانين نصت على أنه لا يجوز دخول أي جهة خارجية إلى أي مؤسسة تعليمية دون موافقة الإدارية التعليمية، ومديرية التربية والتعليم، وأمن الوزارة والاطلاع على محتوى أي شيء يدخل المدارس، سواء كانت مسرحية أو أفلام أو أي شيء آخر، مشيرة إلى أن الوزارة ستقوم فقط بتفعيل هذا القانون، إلا إذا أضافت أجزاء جديدة عليه.
وأضافت الخبيرة التربوية في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن عدم تطبيق هذه القوانين يرجع إلى عدم التزام المدارس بها من ناحية، ومن الجانب الآخر لا يقوم موظفي الإدارة التعليمية ومدريات التعليم لا يقوم بما عليهم من واجبات.
وأوضحت أن هذه التجاوزات حدثت في المدارس الخاصة، التي تتسم بالإهمال، وعدم الاكتراث للقوانين، هذا بالإضافة إلى انتشار الفساد، وتبادل المصالح بين الموظيفين والعاملين بالمدارس، مما يتسبب في عدم وجود رقابه على هذه المدارس.
وأعربت الخبيرة التربوية عن أملها في تطبيق وتفعيل هذه القوانين حتى لا يحدث مثل ما حدث في المدارس العام الماضي.