برلماني يطالب بزيادة الرسوم المفروضة على جمع القمامة

نفى النائب بدوي النويشي، عضو اللجنة المحلية بالبرلمان، ما تم تداوله من دفع المواطن لرسوم القمامة مرتين، مرة من خلال فاتورة الكهرباء، والأخرى عن طريق العامل الذي يجمع هذه القمامة.

وأوضح"النويشي"  في تصريحات خاصة لـ"بلدنا اليوم" أن الرسوم الخاصة بالقمامة تجمع عن طريق الأحياء أو الوحدة المحلية، أو الجمعية المعنيبة بتحصيلها، لافتًا إلى أن المناطق التي تسدد الرسوم على فاتورة الكهرباء تتولى بعض الشركات المتخصصة في هذا الصدد من شركة الكهرباء، مبينًا أن العمال المرسلين من قبل الشركة مهمة جمع القمامة فقط، وليس تحصيل الرسوم.

وأيد عضو اللجنة المحلية مقترح وزارة البيئة بشأن رفع الرسوم المقررة على القمامة، مبررًا ذلك بأن المعدات المستخدمة في تجميع القمامة تعمل بمواد بترولية تم رفع الدعم عنها، فأصبحت مكلفة، وتشكل عبء على هذه الشركات وكذلك الدولة، بالإضافة إلى أعمال الصيانة التي تجريها، وأجور العاملين بها.

وأشار النائب إلى أن الرسوم التي تحصلها الدولة من المواطنين نتيجة جنعها للقمامة لا تتجاوز الـ5 جنيهات شهريًا، مؤكدًا أنها لا تساوي ما تتكبده الدولة من إجراء صيانة لهذه المعدات بشكل دوري، ولا حتي أجور العاملين التي تتعاقد معهم لجمه القمامة، مطالبًا برفع هذه الرسوم إلى نصف جنيهًا يوميًا، أي بما يعادل 15 جنيهًا شهريًا.  

وكان النائب أحمد السيجيني رئيس اللجنة المحلية بمجلس النواب، استنكر في تصرحات أمس، جمع الرسوم المقررة على القمامة مرتين من المواطن مرة من خلال إضافتها على فاتورة الكهرباء، وأخرى عن طريق العامل الجامع لهذه القمامة، مطالبًا بعمل جبهة موحدة لتحصيل هذه الرسوم.