”التصديري للحاصلات” يواجه كارثة السوق السوداء.. ”مصادر”: 25 مليون جنيه سبب الفضيحة

خرجت بعض المعلومات التي أفادت بانضمام رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان هشام الشعيني  إلى المجلس التصديري للحاصلات الزراعية، ليأتي بعدها بفترة قليلة يعتذر عن التواجد، حتى كشف البعض أنّ وجود الشعيني بسبب 25 مليون جنيه تمّ سرقتهم منذ سنوات وتحديدًا أثناء ثورة يناير وتمّ إعادتهم مرة ثانية للمجلس، لكنّه تمّ تسوية المبلغ تحت بند إيرادات وهذا الأمر يعد كارثة وسرقة، على حد قول البعض.

وفي هذا الأمر، قال طارق خليل، عضو الاتحااد العربي لمكافحة الفساد، أنّ هناك معلومات أفادت بدخول رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، هشام الشعيني ضمن أعضاء المجلس التصديري، موضحًا أنّ هناك العديد من المخالفات في المجلس، فبدأ حديثه أنّه منذ ثورة الخامس والعشرين من يناير، حصل المجلس على كميات من السماد المدعم، لتوزيعه على الشركات، لكن حينها قامت الثورة ولم يتم التوزيع.

وأضاف في تصريح خاص لبدنا اليوم، أنّه بعد ذلك تم بيعه في السوق بفرق سعر كبير، تم توفير حينها ما يقرب من 25 مليون جنيه، تلك الأموال من المفترض أن تعود إلى وزارة المالية لكنهم لم يفعلوا ذلك، مما دفع البعض لتقديم شكاوى وتك سجن أحد الموظفين بالاتحاد.

وتابع أنّه وقبل رحيل البنا بمدة قليلة طلب تسوية الأمر مع عدد من أعضاء الاتحادن فرفض بعضهم خاصة وأنّ الأمر به مخالفة كبيرة، مما دفعهم لتقديم استقالة ووافق عليها البنا، وتم حينها حل المجلس وتشكيله مرة ثانية، الأمر الجديد أنّ من ضمن أعضاء المجلس الذي ترك وقتها رئيس لجنة الزراعة والري بالبرلمان، هشام الشعيني، وتم تسوية الأمر بعضهم البعض، واعتذر الشعيني عن المجلس، وأهدرت أموال الدولة.

ومن جانبه قال مصدر رفض الإفصاح عن اسمه، كان أحد الأعضاء بالمجلس التصديري سابقًا، بأنّه كان عضوا في فترة إهدار الـ25 مليون جنيه، البداية كانت في عام 2008، كانت الشركة حينها المسؤول عنها مدحت المليجي، والذي كان يعتبر مدير مكتب وزير الزراعة، بالإضافة إلى كونه رئيس اتحاد المصدرين ورئيس جمعية الأسمدة، هذا الشخص الذي كان يحصل على الأسمدة ويقوم ببيعها بالسوق السوداء.

وأضاف في تصريح خاص لبلدنا اليوم، أنّه بعدما تمّ كشف اللعبة التي يقوم بها ألقت نيابة الأموال العامة القبض عليه وألقي به في السجن، لذا بعدها تمّ حل المجلس بسبب تلك القضية، وكان هذا الأمر بعد ثورة يناير فهؤلاء استغلوا الثورة وقاموا بإخفاء الأموال ولم يتم ردها للدولة حتى فضح أمرهم.

منذ عام تقريبًا تمّ تسوية الأمر في عهد الوزير السابق عبدالمنعم البنا، وتم تسديد المبلغ لاتحاد المصدرين، لكن الكارثة أنّ الاتحاد ادخل المبلغ تحت بند إيرادات والمفترض أن يدخل تحت بند الاحتياطي، فقط لأجل أن يحصل الاتحاد على نسبة من الأرباح، الغريب في الأمر أنّه تم تعيين أحد نواب البرلمان بالمجلس وبعدها بفترة قدم اعتذار، هناك ريب وشك في هذا الأمر، على حد قول المصدر الذي رفض ذكر اسمه، خصة وأنّه ليس من حق أحدأن يعين أي شخص في المجلس إلّا بضوابط وشروط، فلم يكن أحد يعلم بوجود هذا النائب خاصة وأنّ اسمه الحقيقي يختلف عن المشهور.