قال طارق عامر محافظ البنك المركزي، إن الحكومة تعمل على حوكمة الإدارة في المؤسسات المسؤولة عن التعامل مع التجارة الخارجية، من أجل تقليل التهريب، مشيرًا إلى أنه من المعروف أن هناك تهريب للبضائع ولا تدفع عنها الرسوم المطلوبة.
وأضاف عامر خلال لقائه ببرنامج مال وأعمال المذاع على فضائية إكسترا نيوز، على هامش اجتماعات البنوك المركزية الأفريقية الـ41 بشرم الشيخ، أنه عمل في هذا الاتجاه؛ لتحجيم هذه الموضوعات، مشيرًا إلى أن المشروع يبرز فاتورة مختلفة القيمة عن قيمتها الحقيقية والفارق يسدد في الخارج إلى آخره، وهذا نوع من تهريب الأموال.
وتابع:" ووفقا للنظم العالمية، فإن عملية التحكم في حركة المال والحسابات والمعلومات عن حاملي الحسابات بطريقة كبيرة جدًا؛ للتقليل من هذه الأمور، وبدأنا في مصر كقطاع مصرفي لأجل تعريف العميل، فسألنا العميل الذي يفتح حساب، عن عمله والأموال من أين يتم تحصيلها وما هي إيراداته، وما هو مسار التحويل؟، فنحن لسنا معتادون في المجتمع على أن هناك تخوف من الناس بشأن أخذ الأموال الخاصة بهم، إلا أنه لا يتم ذلك، فهو مجرد أسئلة لأن النظام العالمي يتطلب هذه الأسئلة".