قال النائب مصطفى كمال الدين حسين، عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، إن المدارس التي ناقشها الاجتماع هي المدارس التي كانت تابعة للإخوان ووضعتها الدولة تحت إشرافها المالي والإداري، لكن وللأسف الشديد هذا الإشراف شابه بعض الفساد، فالأشخاص الموكل لهم الإشراف على هذه المدارس كانوا يتقاضون مبالغ مالية، مضيفًا: "مثلا الشخص المشرف على المدس كان يتقاضى في الحكومة ألفين جنيه الإخوان أعطوه 20 أو 30 ألف جنيه مقابل أنه لا يرى ولا يسمع ولا يتكلم.
". وأضاف عضو لجنة التعليم والبحث العلمي بمجلس النواب، لـ "بلدنا اليوم"، أن هذا أدى إلى أن هذه المدارس أصبحت تحت سيطرة الإخوان، مبينًا أن الهيئة المشرفة على هذه المدارس كشفت لهم في وقت سابق أن هناك بعض المدارس التي شابها الفساد وأنه تم ضبط بعض المشرفين على هذه المدارس، كما أثبتت الهيئة أن بعض المدارس كانت تحول أموالها وأرباحها إلى بنوك أخرى غير البنوك التي حددتها لها الحكومة، كاشفًا أن هذه المبالغ وصلت إلى ملايين الجنيهات.
وتابع النائب البرلماني أنه طالب أكثر من مرة بأن يتم إنهاء عمل الأشخاص المدرجين على قوائم الإخوان من هذه المدارس، لكن الرد الذي وصله من هذه المدارس أنهم لا يستطيعون التخلي عن هذا العدد الهائل مرة واحدة، مشيرًا إلى أنهم اقترحوا لحل هذه المشكلة أن تخضع هذه المدارس لإشراف وزارة التربية والتعليم كما كان يحدث مع المعاهد القومية في الماضي، كاشفًا أن ابنة خيرت الشاطر مديرة لإحدى هذه المدارس حتى هذه اللحظة، مضيفا:" متاح لهم إنهم يتحكموا في المدرسة ويقولوا اللي عايزينه، مفيش سلام وطني طب إزاي يحصل د.
وبين كمال الدين أن عدد هذه المدارس يقارب الـ 200 مدراسة نسبتهم الأكبر في القاهرة وفي مدينة بنها التي أمثلها في البرلمان هناك مدرستين أو ثلاثة، مشددًا على سرعة إخضاع هذه المدارس لقانون الكيانات الإرهابية حتى يتم السيطرة والإشراف عليه، فهم بمثابة بؤرة إرهابية وسط الشباب.
وتابع: "للاسف الشديد لم تتواصل معنا وزارة التربية والتعليم بخصوص هذه المدارس حتى اللحظة، موضحًا أن الأحد أو الإثنين المقبل سيكون هناك اجتماعًا مع ممثل وزارة التربية والتعليم وهو الدكتور محمد عمر نائب الوزير الجديد لمناقشة الأمر"، موضحًا أن التعليم إذا لم تستجب لهم سيكون هناك مشروع قانون لمواجهة هذه الآفة، لكن سيتم عرضه في دور الانعقاد المقبل.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
