قال الدكتور سعيد خليل، الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، إنّ مشروع تطوير الري الحقلي يعد من المشاريع القومية التي لا غنى عليها في الأيام القادمة، لكنّه تم تنفيذه بطريقة بائت بالفشل، فما تمّ في الري الحقلي حتى الآن غير مطابق للمواصفات الفنية، على حد قول «خليل» فإنّ هناك عدد من المستشارين الدوليين الذين تقدّموا باستقالتهم في إبريل الماضي بسبب عدم مطابقة المواصفات التي تمّ الاتفاق عليها، والتي تعد ضمن شروط البنك الدولي باعتباره الممول الرئيسي.
وأضاف خليل في تصريحات خاصة لبلدنا اليوم، أنّ المشروع تم تنفيذه في 5 محافظات، اثنان بالوجه البحري وهما محافظة البحيرة وكفر الشيخ، و3 بالوجه القبلي، مشيرًا إلى أنّه بعد مرور المختصين على تلك الأماكن وجدوا الكثير من الأعمال غير المطابقة للمواصفات، بالإضافة إلى أنّه تمّ تركيب الكثير من المحطات والتي من المفترض أن تعمل بمواتير كهربائية لكنّه تم تركيب مكن ديزل، فللأسف لا يوجد تنسيق بين الري والزراعة والكهرباء.
وأكّد الأستاذ بمركز البحوث الزراعية، أنّ المحطات التي أنشئت لتطوير الري الحقلي، ليست متطورة بالشكل الأمثل فالمحطات التي تمّ إنشائها منذ 15 عامًا أفضل بكثير من المتواجدة حاليّا، فالمكن الحديث المتواجد حاليّا أعطاله كثيرة جدّا، لذا نحتاج إلى تطوير ونظام لكي نستطيع تغطية المصارف، بالإضافة إلى محاولة استخدام مواسير تبعد عن التربة لكن ما يتم عكس ذلك، مضيفًا أنّ جودتها أيّضا رديئة ولا ترقى للاستخدام.
وخرجت الدكتورة منى محرز، نائب وزير الزراعة واستصلاح الأراضي للثروة الحيوانية والسمكية والداجنة، للحديث حول تنفيذ حوالي 225 ألف فدان حتى الآن، كنموذج إرشادي ضمن مشروع تطوير الري الحقلي، وذلك بمعدل تنفيذ سنوي يتراوح بين 80 و 100 ألف فدان، ضمن المساحة المستهدف وصولها إلى 250 ألف فدان في 10 محافظات هي: البحيرة، كفر الشيخ، الدقهلية، الشرقية، بنى سويف، المنيا، أسيوط، سوهاج، قنا، والأقصر، وهو ما يتفق مع الرؤية المستقبلية للحكومة المصرية ويعد إنجازًا كبيرًا يستحق التحية والتقدير .