عقوبات ترامب الاقتصادية ضد إيران تتحقق على أرض الواقع

أمر الرئيس الأمريكي (دونالد ترامب) باستئناف العقوبات الاقتصادية ضد إيران ودخولها حيز التحقيق الفعلي على أرض الواقع كمرحلة أولى، حيث شملت العقوبات "قطاعات مالية وتِجارية" في إيران، وتليها مرحلة ثانية بعقوبات نفطية جديدة ستنفذ في نوفمبر المقبل.

وأكدت وزارة الخزانة الأمريكية أن مرحلة العقوبات الأولى تطبق في 7 أغسطس الجاري،  حيث تشمل حظر شراء الدولار الأمريكي على النظام الإيراني، فضلا عن فرض قيود على قطاع صناعة السيارات، وتجارة الذهب والمعادن الثمينة في البلاد، بالإضافة إلى منع طهران أيضًا من الحصول على الحديد والألومنيوم لصناعتها، وإجراء المعاملات التِّجارية المهمة التي تعتمد على الريـال الإيراني في البيع أو الشراء، وتشمل عقوبات مماثلة، الحسابات البنكية التي تحتفظ بمبالغ كبيرة من الريـال الإيراني خارج إيران، وكذلك تضم عقوبات أغسطس سحب تراخيص صفقات مع شركات طيران مدنية من إيران، في مقدمتها الصفقتان الأهم مع شركة "بوينج" الأمريكية و"إيرباص" الفرنسية.

وستكون مرحلة العقوبات الثانية والتي ستطبق في نوفمبر أشد وطأة، بحسب مراقبين، حيث تضع قطاع الطاقة نصب عينيها ليطال النفط والصفقات البترولية عقوبات أكثر حزما وشدة من قبل الولايات المتحدة، حيث تشمل الحد من صادرات النفط الإيرانية، في إطار خطة وضعتها إدارة ترامب للوصول بالصادرات النفطية الإيرانية إلى المستوى "صفر"، وكذلك عقوبات على مؤسسات الموانئ والأساطيل البحرية الإيرانية، لتقلص من قدرة إيران على متابعة أنشطة تهريب السلاح إلى الدول المجاورة من أجل زعزعة استقرارها.

وتريد واشنطن من خلال إعادة فرض العقوبات على النظام الإيران، إجباره على تغيير سلوكه الذي تصفه بالـ"خبيث" في المنطقة، بينما يغلي الشارع ضد الفساد وإهدار الأموال على الميليشيات الإرهابية في الخارج، مطالبا بإسقاط نظام ولاية الفقيه الذي يسيطر الحكم منذ 4 عقود.

جدير بالذكر أن الخارجية الأمريكية، كانت قد أصدرت بيانا أعلنت من خلاله أن تنفيذ العقوبات الاقتصادية ضد إيران سيتم خلال ساعات، وبالفعل دخل حيز التحقيق على أرض الواقع، حيث بدأ بالقطاع المالي والتجاري، ويستهدف بعد ذلك قطاع البترول والصادرات النفطية وصفقات الوقود مع طهران.