قال الدكتور محمد عمر، نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، لشئون المعلمين،أنه فى حالة احتياج النظام الجديد للتعليم إلى مبالغ مالية كبيرة سوف يتم البحث عن موارد لها وتوفيرها بعد الرجوع لميزانية الوزارة.
وأضاف نائب وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى إنه لا توجد أى زيادة فى مصروفات المدارس الحكومية والرسمية للغات، لافتا إلى أنه لا توجد أى دراسة بشأن رفع وزيادة مصروفات المدارس العام الدراسى الجديد.
الجدير بالذكر أن العام الدراسى الجديد يشهد تطبيق النظام الجديد للتعليم على مرحلة رياض الأطفال والصف الأول الإبتدائى وأيضا الصف الأول الثانوى على أن يبدا العام الدراسى برياض الاطفال والصف الاول الابتدائى فى الاول من سبتمبر القادم .