تفاصيل أول اجتماع لوزير الداخلية عقب حركة التنقلات

عقد اللواء محمود توفيق وزير الداخلية، اجتماعاً موسعاً مع مساعدى الوزير أعضاء المجلس الأعلى للشرطة، وعدد من القيادات الأمنية، بشأن متابعة تنفيد السياسات الأمنية وتقييم أداء الأجهزة الأمنية وإستعراض إستراتيجية عملها خلال المرحلة المقبلة.

 فى بداية الإجتماع وجه «توفيق» الشكر لقيادات الوزارة ممن أوفوا العطاء على جهودهم خلال الفترة الماضية، مهنئًا القيادات الجديدة التى تولت المسئولية لإستكمال ما تم إنجازة من نجاحات.

وفى ذلك الإطار وجه وزير الداخلة، الشكر لرجال الشرطة على الجهود التى بذلت لتحقيق استقرار الشارع المصرى والإنضباط والجدية فى تنفيذ الخطط الأمنية.

 وأكد  «توفيق» أن تطوير وتدريب العنصر البشرى يُعد من أهم أولويات الوزارة خلال تلك المرحلة، وأن الحفاظ على النجاحات الأمنية التى تحققت خلال الآونة الأخيرة تتطلب شرطة قوية منضبطه يمتلك أبناءها الكفاءة الميدانية من خلال إعداد كوادر أمنية مدربة ومؤهلة تأهيلاً علمياً وفنياً.

وشدد وزير الداخلية، على ضرورة الإهتمام بالتدريب والتأهيل التخصصى الذى يحصل عليه طلبة كلية الشرطة طوال سنوات الدراسة لإكسابهم المهارات المطلوبة من خلال فرق ودورات تخصصية بما يساهم فى إعداد أجيال قادرة على تولى المهام الأمنية.

ووجه  بتشكيل لجنة لتطوير أسلوب التدريب بكلية الشرطة وفقاً لأحدث مناهج التدريب المتقدمة ،كما وجه سيادته بإستمرار تطوير البرامج التدريبية ، التى يتلقاها الضباط عقب تخرجهم بهدف الإرتقاء بأداء رجال الشرطة بما يمكنهم من التعامل مع مختلف المواقف الشرطية بكفاءة عالية، ومستوى حضارى قائم على الموائمة بين التطبيق الحاسم للقانون ومراعاة حقوق الإنسان بما يضمن ثقة المواطن فى جهازه الشرطى.

كما أكد على أن المرحلة الحالية تتطلب بذل كل ما نملك من جهد وعلم وخبره لتطوير آليات العمل، وتقديم الخدمة الأمنية للمواطنين فى يسر وسهولة، مشدداً على أهمية إستمرار مواصلة جهود الأجهزة الأمنية فى ملاحقة وضبط العناصر الجنائية الخطرة ومرتكبى الجرائم، ومداهمة البؤر الإجرامية التى تأوى تلك العناصر وضبطهم وإستمرار توجيه الحملات الأمنية المكبرة لضبط التشكيلات العصابية وتنفيذ الأحكام القضائية ، وأن يواكب ذلك إتخاذ كافة الإجراءات والتدابير الأمنية اللازمة للحد من إنتشار الجرائم، ووضع خطط أمنية تعتمد على الأساليب الحديثة فى مواجهة الجريمة بكافة أشكالها بما يتوازن مع معطيات الواقع وأنماط الجريمة غير التقليدية، من خلال الإعتماد على وسائل التكنولوجيا وتطبيقاتها المختلفة.

مشيراً إلى أن الأخذ بأسباب العلم فى مواجهة الجريمة وإنفاذ القانون يُعد من أولى إهتماماتنا خلال المرحلة الراهنة، وفى هذا الإطار وجه الوزير بالحسم فى التعامل مع الجريمة بكافة أشكالها وإتخاذ إجراءات رادعه ضد العناصر الإجرامية الخطرة والتعامل الفورى والمباشر مع أية ظاهرة إجرامية تمس أمن المواطنين.

كما أكد اللواء توفيق  على أهمية إحكام الرقابة على الأسواق، ورصد الحالة التموينية ومؤشراتها وحركة تداول السلع ومدى توافرها ، ومواجهة حالات حجب بعض السلع، وإرتفاع الأسعار غير المبررة ، بما يضمن حصول المواطنين على إحتياجاتهم، إلى جانب إستمرار الحملات الأمنية داخل محطات مترو الأنفاق ومحطات السكة الحديدية وإستنفار جهود كافة القطاعات المعنية لتأمين وسائل النقل العام للحفاظ على إستمراريتها من أجل خدمة المواطنين.

 كما شدد  على استمرار جهود الأجهزة الأمنية فى مجال مكافحة جرائم الأموال العامة ومواجهة جميع أشكال الفساد المالى والإدارى والجرائم التى تؤثر سلباً على المناخ الإستثمارى فى البلاد.

كما شدد الوزير على مواصلة الجهود المبذولة لرفع كفاءة الأداء وتحسين مستوى الخدمات الجماهيرية والتيسير على المواطنين وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين الأمر الذى يعد من أولويات سياسة وزارة الداخلية، وذلك من خلال تطوير آلية العمل بالمواقع الخدمية ودعمها بالتقنيات الحديثة لرفع كفائتها وفعاليتها، وإستمرار الجهود المبذولة وإتخاذ كافة الإجراءات التى من شأنها تذليل العقبات والتسهيل والتيسير على المواطنين، خاصةً من كبار السن وذوى الإحتياجات الخاصة.