«بلبلة فيديو أطفال بورسعيد» يفتح ملف أزمة «عمالة الأطفال»

«فيديو أطفال بورسعيد».. أثار الجدل في الأوساط الإعلامية والفنية، بل أنه أثار العديد من الحقوقين في المرأة والطفل، منددين بما حدث داخل الفيديو، المر الذي أدى إلى تدخل المجتمعات الحقوقية مطالبة احترام معايير ومواثيق الشرف وحقوق الفئات المختلفة ومنها الأطفال، خاصة بعد تحقيق إحدى المذيعات مع الأطفال المتهمين بالتهريب الجمركي.

خبراء اجتماعيين وجنائيين

قالت الدكتورة حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية والجنائية، أن فيديو الطفال يلقى الضوء على قضية مهمة للغاية، تناسها البعض، وهي عمالة الأطفال.

وأضافت حنان أبو سكين، أستاذ العلوم السياسية، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنه يوجد في المجتمع المصري، تحذير من قبل الدستور المصري لعمالة الأطفال، مشيرة إلى أن الوضع الاقتصادي والاجتماعي هو من يفرض العمل للأطفال.

وأوضحت أستاذ العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الاجتماعية، أن عمالة الأطفال يجب معالجتها من قبل الدول والمجتمع، من خلال استمرار الأطفال في التعين، من خلال برامج تكافل وتكرامة، بدلًا من عملهم في الأشغال الشاقة.

وتابعت، أنه يجب أن تقوم وزارة التضامن بإعانة الأسر الفقيرة، بدلًا من خروج أبنائها وراء الأعمال الشاقة، وذلك لتحقيق العدالة الاجتماعية أو الحماية الاجتماعية، مشيرة إلى أن الدول تقوم بمثل هذة البرامج، ولكنها غير كافية في منع عمالة الأطفال.

 وأكدت أنه يوجد عامل أساسي، هو انعدام ثقافة المجتمع، مشيرة إلى أنه الكثير من الأسر المتوسطة والفقيرة، تلجأ إلى إنجاب أعداد كبيرة من الأطفال، مما يتيح في نهاية الأمر، إلى تشرد هؤلاء الأطفال، وتعريض مستقبله وحياته للخطر.

واختتمت كلامها قائلة، أنه يجب أن يتواجد إعلام يسلط الضوء على مشاكل المجتمع، وليس على الإشهار بالأطفال، مشيرة إلى أنه يجب ان يكون المستوى الإعلامي، على مستوى القضية.

المجلس القومي للطفولة

وأوضحت الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن خط نجدة الطفل (16000) استقبل بلاغًا يحمل الرقم 140607 يفيد بعرض ونشر فيديو لـ4 أطفال على صفحات التواصل الاجتماعي "الفيس بوك" تم القبض عليهم في واقعة تهريب وعند عرضهم على جهة التحقيق بقسم الشرطة تم تصويرهم وإجراء حوارات معهم في الواقعة المتهمين بها وذلك بالمخالفة للاتفاقيات الدولية وقانون الطفل رقم 12 لسنة 1996 والمعدل بالقانون رقم 126 لسنة 2008.

وأشارت "العشماوي"، إلى أن المادة رقم 116 مكرر (ب)، بالقانون المشار إليه تنص على "يعاقب بغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تجاوز 50 ألف جنيه كل من نشر أو أذاع بأحد أجهزة الإعلام أي معلومات أو بيانات، أو أي رسوم أو صور تتعلق بهوية الطفل حال عرض أمره على الجهات المعنية بالأطفال المعرضين للخطر أو المخالفين للقانون"، وهذا ما حدث بالفعل في هذه الواقعة.

ووجهت "العشماوي"، على الفور المجلس بتحويل البلاغ الوارد إلى لجنة الحماية العامة بمحافظة بورسعيد، مشيرة إلى أن محافظ بورسعيد وجه لجنة الحماية باتخاذ كافة الإجراءات اللازمة، حيث تم تشكيل لجنة من الدفاع الاجتماعي لبحث حالة الأطفال وتقديم الدعم اللازم لهم، ونجحت اللجنة في إخلاء سبيلهم بعد دفع الغرامة المالية الموقعة.

وأهاب المجلس القومي للطفولة والأمومة بالسادة الإعلاميين بضرورة الالتزام بقانون الطفل والذى يحظر تصوير أو استضافة الأطفال المعرضين للخطر أو الأطفال المخالفين للقانون.

مجلس الشباب المصري

كما أدان محمد ممدوح رئيس مجلس الشباب المصري، تصوير أطفال بورسعيد المتهمين بالتهريب، مؤكدًا أن هذا التصرف مرفوض بكافة الأشكال.

وقال، إنه وفقًا لقانون الطفل رقم ١٢ لسنة ١٩٩٦ والمعدل بالقانون رقم ١٢٦ لسنه ٢٠٠٨ يعتبر ما حدث جريمة يعاقب عليها القانون وفقًا للمادة ١١٦ من القانون ذاته بالحبس لمدة سنتين بالإضافة للغرامة التي تتراوح من ١٠ آلاف حتى ٥٠ ألف جنيه.

وأضاف أن ما حدث من المذيعة يعد تدخلًا ومحاولة للتأثير على سير ومجريات التحقيق والاعتداء على خصوصية متهمين لَم يصدر بحقهم حكم نهائي، مؤكدًا انهم مازالوا في عهدة النيابة العامة ولا يحق الاعتداء على حقوقهم.

وطالب رئيس مجلس الشباب المصري، بإيجاد حلول للمشكلة الأساسية التي تدفع أطفالًا للعمل الغير شرعي، للبحث عن فرصة عمل حتى يستطيعوا توفير مصاريف أهاليهم في التعايش، لافتًا إلى أن هناك الكثير من العصابات والجماعات يتم استغلال هذه الأطفال في أعمال مخالفة للقانون، سواء في التهريب أو في أعمال إجرامية أخرى، والتي من الممكن أن تصل إلى عمليات إرهابية.

الإعلاميين

علق الإعلامي محمود سعد، على الفيديو الشهير بمذيعة أطفال بورسعيد، قائلا: "الصبي الصعيدي الشجاع قال للمذيعة انتي مش حاسة بينا، والحقيقة احنا مش حاسين خالص بيهم، واللي يقول غير كده لازم يراجع نفسه".

وأضاف سعد، في برنامجه «باب الخلق» المذاع على فضائية «النهار» أنه إنصافا للحق، فإن المذيعة عندما قالت للأطفال "اشتغلوا في الاستثمار، لم تقصد العمل بوزارة الاستثمار، ولكن منطقة تعرف باسم الاستثمار في بورسعيد".

وأوضح أن الكارثة ليست فيما فعل هؤلاء الأطفال، ولكن في تغلغل الفساد خلال السنوات الماضية، مضيفا: "ايه اخبار الفساد والاستغلال في بلدنا؟، ما ينفعش نسيب كبار الفاسدين، ونيجي على الأطفال ونقولهم الحلال والحرام، والحقيقة الأطفال دول مش المفروض يشتغلوا في السن ده".

محافظة بورسعيد

قدم اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، الاعتذار إلى أولئك الأطفال الذين ظهروا في مقطع فيديو على صفحة المحافظة الرسمية علي فيس بوك؛ عقب إلقاء القبض عليهم أثناء تهريبهم الملابس.

وأوضح الغضبان في مداخلة هاتفية لبرنامج"مساء dmc"، اليوم الجمعة، أن المحافظة قامت بإبلاغ لجنة التضامن الاجتماعي وحماية الطفل، بعد القبض على عدد من الأطفال المهربين؛ مشيرا إلي أن المحافظة لا تملك الكوادر الإعلامية الجيدة لكي تصيغ خطابا إعلاميا جيدا.

وأكد أنه يتم تحرير محاضر رسمية ضد كبار المهربين الذين يستخدمون الأطفال في عمليات التهريب داخل المحافظة.

خبراء في حقوق الطفال

قال محمود البدوي المحامي وخبير حقوق وتشريعات الطفل، أن مصر تمتلك أفضل تشريعات في العالم لحماية الأطفال والحفاظ على حقوقهم، لكن الإختلاف تطبيق تلك التشريعات للحفاظ على حقوق الأطفال.

وأضاف البدوي، خلال لقائه مع الإعلامية «قصواء الخلالي» في برنامج «صباح دريم»، أن ما حدث في واقعة فيديو أطفال بورسعيد يدل على غياب آلية تطبيق التشريعات التي تحفاظ على حياة الأطفال، بدليل أن من قامت بتسجيل هذا الفيديو مع الأطفال تقمصت دور جهة التحقيق، دون سند قانوني لها يمنحها هذا الحق لاستجواب، مشيرا إلى أن مواد القانون حددت جهات التحقيق مع الأطفال والمحاكمة والتي تنص على التحقيق داخل محكمة الطفل.

وأوضح أن نشر تلك الفيديوهات التي تشوه صورة الاطفال ترسخ صورة التشويه المجتمعي للطفل، مشيرا إلى أنه لابد من تغيير الموروثات الخاطئة تجاه الأطفال ومنحهم جزء من الحرية لبناء شخصية الطفل.

البرلمان

قال النائب خالد صالح أبو زهاد، عضو مجلس النواب عن دائرة جهينة بسوهاج، إن قصة أطفال التهريب ببورسعيد هي رسالة لصانع القرار في مصر بأن هناك ظروف صعبة يعيشها العديد من أهالي الصعيد بشكل عام وأهالي سوهاج بشكل خاص.

وأوضح "أبو زهاد"، أن سوهاج تصنف من افقر محافظات مصر على الرغم من وجود مساحات شاسعة فيها، وكذلك أغلب رجال الأعمال والمستثمرين في مصر منها ، مشيرًا إلى أن هؤلاء الأطفال يجب احتوائهم بدل من حبسهم وتويجهم إلى الطريق الصحيح.

أشار "نائب جهينة" إلى أن الصعيد يعانى منذ عقود من التهميش وقصة هذه الأطفال أكبر دليل على هذا التهميش الذي يخالف الدستور ، مؤكدًا أن هؤلاء الأطفال من سوهاج وهي أكبر محافظة تعاني من انخفاض التنمية فيها.

أضاف" أبو زهاد" أن الدستور نص في المادة 236 على إشراك أهالي المحافظات الحدودية ومنها الصعيد فى تحديد أولويات خطة التنمية الاقتصادية والعمرانية والاستفادة منها خلال 10 سنوات من عمل الدستور، مضيفا أنه بهذا النص يصبح عدم تنمية الصعيد خلال هذه الفترة مخالفة صريحة للدستور.

طالب "عضو مجلس النواب" بضرورة وجود تنمية حقيقة والبدء الفعلي للاستثمار في الصعيد، وعمل نهضة صناعية وزراعية وبنية تحتية فى كل محفظاته المحروم من التنمية والصحة والتعليم منذ عقود