« مينفعش نحصل على الفكة اللى فى المعاملات هى الـ50 قرش وغيره، وتوضع فى حساب لصالح المشاريع، لو سمحتوا أنا عايز الفلوس دى إزاى أخدها أنا معرفش.. بس عشان نحطها للناس».. ردد الرئيس عبدالفتاح السيسى هذه الكلمات خلال افتتاح مشروع «غيط العنب» بمحافظة الاسكندرية 2016، مقترحًا على بعض رؤساء البنوك في شكل دعابة، للحصول على «الفكة» المتبقية من المعاملات ووضعها فى حساب لصالح المشاريع القومية.
عامين مضت على اقتراح الرئيس عبد الفتاح السيسي، فى الحصول على فكة الجنية، وبالرغم من ذلك إلا أن مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، لم ينسا على الأطلاق، والدليل عبى ذلك تقديم النائب عصام الفقي، مشروع قانون كسر الجنية، ليسعي البرلمان لتفعيل دوره التشريعي للاستفادة من الفكة وتلبية دعوات الرئيس علي أرض الواقع.
تلبية دعوات السيسي
فى البداية قال النائب عصام الفقى، أمين سر لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إنه تقدم بمشروع قانون كسر الجنيه فى نهاية دور الانعقاد الثالث، لتلبية دعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي فى مؤتمرات الشباب، للحصول على «الفكة» المتبقية من المعاملات ووضعها فى حساب لصالح المشاريع القومية، مؤكدًا أنه سيتم حسم الموقف النهائي من القانون فى دور الانعقاد المقبل.
انتعاش خزينة الدولة
وأوضح «الفقي» فى تصريح خاص لـ«بلدنا ليوم»، أن مشروع القانون يهدف إلي تحصيل الفكة أو كسر العملة المصرية الجنية خلال التعاملات البينية بين الحكومة والمصريين لضمها إلي ميزانية الدولة لتفيذ العديد من المشروعات القومية على أرض الواقع، مؤكدًا أنه في حال سن القانون سيساعد على انتعاش خزينة الدولة بالمليارات.
مصر ليست الأولي فى تنفيذ القانون
وأضاف أمين سر لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، أن مشروع القانون الذي يعدة الآن هو متبع فى كثير من الدول العالمية، مشيرًا إلي أن المصريون في كثير من المعاملات لا يستطيعون الحصول على كسر الجنيه، أثناء تحصيل الفواتير المختلفة، كـ«الكهرباء، أو إيصالات المحاكم وغيرها»، وأنه حال تم إدراج تلك المبالغ التي تبدو ضئيلة، سينتج عن إجماليها مبالغ تصل إلى مليارات الجنيهات.
ليس مجديًا
ومن جانبة، قال النائب عصمت زايد، عضو لجنة الخطة والموزانة بمجلس النواب، إن الهدف من قانون كسر الجنية المقدم من قبل النائب عصام الفقي، أمين سر اللجنة، هو تحويل المتبقي من العملات فى حساب العميل لصالح المشاريع القومية، مؤكدًا أن القانون ليس مجديًا على الأطلاق.
لن يؤثر على الأصلاح الاقتصادي
وأوضح «زايد» فى تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم»، أن ذلك القانون هو نوع من المساهمة الشعبية فى نفوس المواطنين، ولذلك ليس سيكون هناك أثر على الاقتصاد المصري سواء كان بالإيجاب أو بالسلب، كما أنه لن يساعد على إدخال مليارات فى خزينة الدولة كما يتحدث البعض.
حق أصيل لتنمية موارد الدولة
وأشار عضو لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، إلي أنه لا يقتصر مشروع القانون على كسر الجنيه المتمثل في الربع والنصف جنيه، ولكن يشمل أيضا كسر العشرة جنيهات، لافتًا إلي أن هذه الأموال سواء المحصلة من المواطنين عن طريق الخدمات أو الضرائب من حق الدولة لتنمية مواردها وإقامة المشروعات اللازمة، فضلا عن تنفيذ خطط التنمية وتحسين الخدمات المقدمة للمواطنين.
وأكد أن قانون كسر الجنية سيضع ضمن أولويات اللجان المتخصصة بمجلس النواب، أول دور الانعقاد الثالث، وفى حالة إصدار الموافقة علية سيتم تحويلة إلي طاولة البرلمان ليتم مناقشتة والتصويت عليه فى أحدي الجلسات العامة.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
