تبدأ وزارة الصحة في استكمال اللمسات النهائية لتجهيزات المرحلة الأولى من منظومة التأمين الصحي الجديدة؛ من أجل البدء في انطلاق المرحلة الأولى منها، حيث حددت جميع أهدافها من المنظومة الجديدة، والتى من أهمها إنتاج الدواء محليًا وعدم الاستيراد، والتغطية الصحية للقطاع غير الرسمي أو الحكومي لإدراجه أيضا بالمنظومة الصحية الجديدة، بجانب "ميكنة" جميع جهات خدمات العلاج وتحويلها إلى النظام الإلكتروني.
وتستعد الحكومة لانطلاق تطبيق المرحلة الأولى من "منظومة التأمين الصحي الشامل" الجديدة، ويبدأ تطبيقها فى محافظات "إقليم قناة السويس" ويشمل (السويس، بورسعيد، الإسماعيلية، شمال سيناء، جنوب سيناء)، ولذلك تم الانتهاء من تطوير مستشفيات هذه المحافظات البالغ عددها 33 مستشفى و135 وحدة رعاية صحية أولية وميكنة 15 مستشفى لتكون جاهزة لتطبيق منظومة التأمين الصحى، وفقًا لجدول زمنى محدد، حيث من المتوقع أن يتم خلال العام المالى 2018/ 2019 تجهيز محافظة بورسعيد بواقع (11 مستشفى و20 وحدة صحية).
وفى سبيل تنفيذ المرحلة الأولى من التأمين الصحى الشامل، تستهدف الحكومة – حسب برنامجها، تطبيق عدد من الآليات، فى مقدمتها إنشاء الهيئات الجديدة التى نص عليها قانون التأمين الصحى الاجتماعى، وتتضمن الهيئة العامة للتأمين الصحى الشامل، صندوق للاستثمار لضمان الاستدامة المالية، الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية، بالإضافة إلى حصر عدد غير القادرين والبدء فى تغطيتهم فى محافظات المرحلة الأولى.
وتسعى الحكومة إلى تحديد آليات إدراج القطاع غير الرسمى فى التغطية الصحية، وتطبيق منظومة طب الأسرة باعتبارها أهم مكونات الرعاية الصحية الأولية، البدء فى التوعية الإعلامية، بالإضافة إلى تطوير المنشآت الصحية المطبق عليها نظام التأمين الصحى وتأهيلها للحصول على الاعتماد المصرى، كما تستهدف الحكومة، تطوير وحدات الرعاية الصحية الأولية بتكلفة تصل إلى 11.15 مليار جنيه، ويشمل تطوير 48 مستشفى "تكامليًا" وتحويلها إلى مراكز أمومة وطفولة متطورة، بالإضافة إلى تطوير وحدات رعاية الأمومة والطفولة الحالية بتكلفة تصل إلى (1238 مليون جنيه) بما يعمل على خفض معدل وفيات الأطفال حديثى الولادة من 13.33 طفل (لكل ألف طفل) حاليا إلى 11.8 طفلاً بنهاية البرنامج، وأيضا تطوير وحدات الإسعاف بتكلفة تصل إلى 11.9 مليار جنيه.
وتقوم الحكومة بـ"ميكنة" جميع جهات تقديم خدمات العلاج على نفقة الدولة، وتفعيل نظام "فيديو كونفرانس" لمناظرة مرضى العلاج على نفقة الدولة داخل محافظاتهم وإضافة وتكويد العلاج البيولوجى وخدمة الأطراف الصناعية لذوى الاحتياجات الخاصة وتطوير مظلة الحماية الاجتماعية لغير القادرين المستفيدين من برنامج تكافل وكرامة بتكلفة إجمالية تصل إلى 29.6 مليار جنيه، بالإضافة إلى توفير الأدوية الطبية والأمصال وألبان الأطفال والأجهزة الطبية، بتوجيه 14.6 مليار جنيه لضمان تأمين الاحتياجات من الأدوية الحيوية وتوفيرها بالأسعار المناسبة، واستهداف رفع نسبة المنتج المحلى من الطعوم إلى 60% بدلاً من 15% حاليًا، وميكنة صرف ألبان الأطفال الرضع وضمان توفير حوالى 22.5 مليون علبة لبن أطفال سنويًا، وخفض عدد الأدوية التى لها مستورد واحد من 30 دواءً حاليًا إلى 20 دواءً عام 2020/ 2021، خفض عدد الأدوية التى تعانى من النقص من 70 نوعًا إلى 10 أنواع فقط عام 2019/ 2022، وإنشاء كيان جديد للرقابة على الدواء.