مشروع قانون الضريبة التصاعدية يثير الجدل حوله.. والنواب يرفضونه

أفصح النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية بمجلس النواب، عن إعداده مشروع قانون تحت مسمى "الضريبة التصاعدية" يطالب فيه بضرورة توقيع ضريبة 30% ضرائبًا على الأشخاص المتجاوز دخلهم المليون جنيه، معللًا، بأن هذه الضربة من شأنها إحلال نوعًا من الحماية الاجتماعية فضلًا عن تخفيف الأعباء عن الفقراء.. وعلى صعيدًا آخر رفض النواب مشروع القانون شكلًا وموضوعًا، وشرعوا في تقديم البدائل التي يمكن أن تنوب عن هذا المشروع.

أبدى النائب محمد علي عبد الحميد، وكيل لجنة الشؤون الاقتصادية في مجلس النواب، رفضه لمشروع قانون الضريبة التصاعدية التي تقدم به النائب مصطفى بكري، عضو اللجنة التشريعية، بفرض 30% ضريبة على من يزيد دخله عن المليون جنيه.

وأوضح "عبد الحميد" أن تطبيق هذه الضريبة يعني طرد المستثمرين، لافتًا إلى أن المستثمر في هذه الحالة سيفضل إيداع أمواله في أحد البنوك وجمع فوائدها، مؤكدًا أن تطبيق هذه الضريبة بمصابة توجيه ضربة شديدة للاستثمار داخل مصر.

وأشارعضو لجنة الشؤون الاقتصادية بمجلس النواب إلى وجود 60 من قطاع الاستثمار يتم بشكل غير رسمي، موضحا أنه إذا استطاعت الدولة السيطرة عليه، وجمع الضرائب منه، فإنها ستجمع أموال أكثر من التي ستحصل عليها جراء تطبيق قانون الضريبة التصاعدية.

وبدوره، قال الدكتور وائل النحاس، الخبير الاقتصادي، إن مشروع قانون الضريبة التصاعدية، الذي تقدم به النائب مصطفى بكري عضو اللجنة التشريعية بالبرلمان، لفرض ضريبة 30% على المواطنين الذين يتجاوز دخلهم المليون جنيه، لم يخرج للنور بعد، لافتًا إلى أن وسائل الإعلام فقط هى من تحدثت في هذا الشأن.

وأوضح "النحاس" أن ما أثير بالفعل هو رغبة المجلس في فرض ضريبة 5% زيادة تحت مسمى "ضريبة الأغنياء" لافتًا إلى أنه غير متأكد بشأن ما تردد من أنباء كشفت عن رغبة النائب مصطفى بكري في تقديم مشروع الضريبة التصاعدية بنسبة 30% على من يزيد دخلهم عن مليون جنيه.