« زراعة التبغ».. الأرض والمواطن رهن «قرار الموت»

في الآونة الآخيرة آثار البعض محاولة شركات الدخان تقديم طلب للحكومة بزراعة التبغ في الأراضي المصرية، خاصة بعد ارتفاع أسعار السجائر، مما كلّفهم الأمر خسائر فادحة، بالرغم من أنّ هذا المقترح يُعد من الأشياء الصعب تنفيذها إلّا أنّ هناك عدد من نواب البرلمان يدعمون هذا المقترح لاعتقادهم بأنّه سيوفر الكثير خاصة وأنّ الدولة تستورد التبغ بملايين الدولارات.

كما أنّ الظروف المناخية في مصر لا تسمح نهائيّا بزراعة التبغ، كما أنّه لا يوجد له خريطة زراعية بالمحروسة، بالإضافة إلى كونه لا يمتلك مردود اقتصادي، ولا يحقق أيضًا مزايا اقتصادية من الممكن أن تعود بفائدة على المواطن المصري، فمن الصعب زراعة التبغ في مصر خاصة وانّه يحتاج إلى تكنولوجيا عالية الجودة لتصنيعه، وزراعته منوعة في مصر منذ عهد محمد علي بعد توقيعه على اتفاقية باليونان لمنع زراعة هذا السرطان.

الزراعة رفضت زراعته لخطورته على التربة

رفضت وزارة الزراعة زراعة التبغ فى مصر، مستندة إلى القرار الوزارى رقم ٥٤ لسنة ١٩٦٦ بقصر استنباط التبغ أو زراعته محليا لأغراض التجارب على وزارة الزراعة، بالإضافة إلى أنّ معهد بحوث أمراض النباتات بمركز البحوث الزراعية، أفاد بأن نبات الدخان  ينقل بعض الأمراض الفيروسية التى تهدد باقى أفراد العائلة النباتية، خاصة مع طبيعة المناخ الدافئ لمصر الذى يساعد على زيادة أعداد النواقل الحشرية التى تمثل وسيلة الانتقال والانتشار الرئيسية للعديد من الفيروسات، ويضع بعض الاحتياطات الضرورية الواجب اتباعها إذ اقتضت الضرورة زراعته.

كما أنّ زراعة التبغ أيضًا تُشكل خطرًا كبيرًا على التربة وتفقدها جودتها، بالإضافة إلى أن المبيدات المستخدمة فى زراعة التبغ تؤثر على البيئة أيضا، وتؤثر على العديد من المحاصيل المجاورة، كونها تحتاج إلى كميات كبيرة من المبيدات الحشرية ومبيدات الأعشاب والفطريات ومواد التطهير لمكافحة الحشرات أو تفشي الآفات.

نقيب الفلاحين: شركات الدخان تسعى لزراعة التبغ المسرطن لخدمة مصالحها

ومن جانبه قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، أنّ شركات الدخان تسعى لزراعة التبغ في مصر، لتجنب استيراده خاصة بعد ارتفاع الأسعار مما كلّفهم هذا الأمر حوالي من 25 إلى 30 مليون دولارن مما دفعهم لتقديم مقترحات لمجلس النواب بزراعة التبغ في مصر، الأمر الذي نال استحسان عدد من النواب.

وتابع أبو صدام أنّ هناك قانون يمنع زراعة التبع في مصر، بالإضافة إلى أنّ المتحدث الرسمي خرج بنفسه ليوضح أننّا لا نمتلك رفاهية زراعة التبغ، لأنّ هذا الأمر من شأنه أن يض بالمحاصيل الأساسية، فالزراعة في مصر بأكملها من شأنها أن تهدد بالخطر في حال الموافقة على زراعة هذا السرطان، الشركات تُطالب بزراعته في أراضي تابعة لها، ولن تضر بباقي الأراضي الزراعية، لكن الحقيقة أنّ التبغ لو تمت زراعته في أرض واحدة لن نستطع السيطرة على زراعته في أي مكان آخر، خاصة وأنّه يُحقق الكثير من الربح.

وكيل لجنة الزراعة: نضع قانون لمنع زراعة التبغ ونستورده .. هذه «معادلة صعبة»

وفي نفس السياق قال وكيل لجنة الزراعة والري بالبرلمان، رائف تمراز، إنّه قبل اتخاذ أي قرار بشأن هذا الأمر فبداية سيتم الرجوع لأصحاب العلم والخبرة من العاملين بمركز البحوث الزراعية، وبحسب الشهادات التي سيتم النظر إليها سيتم اتخاذ القرار، فجواز زراعة التبغ من عدمه متوقف على الأبحاث والطرق العلمية، والتي لو أثبتت خطورة هذا الأمر بالتأكيد لن يتم زراعته.

وبالنسبة للبعض ممن ذكروا أنّ هناك قانون يمنع زراعة التبغ في مصر، فهناك لبس كبير في هذا الأمر، كيف يتم وضع قانون يمنع زراعة التبغ، وفي نفس الوقت يتم استيراده من الخارج بتكاليف باهظة الثمن، يجب علينا أولّا وضع حلول لتلك المعادلة الصعبة، ويجب أن يكون هناك توافق بين الدولة والشركات، حتى لا تحدث أزمة فيما بينهم، وفي النهاية فالبرلمان لا يمكن أن يقول رأيه إلّا بعد النظر والتدقيق وسيرى الصالح للمواطن المصري.

منظمة الصحة العالمية تُحذر من زراعة التبغ

كما أنّ منظمة الصحة العالمية حذَرت من صناعة التبغ حول العالم كونه يُلحق ضررًا هائلّا في البيئة بسبب الإفراط في استخدام الكيماويات، تلك التي تسبب ضررًا كبيرًا بالبيئة وبصحة المزارعين لدرجة أنّها محظورة في بعض الدول.

ولفتت منظمة الصحة العالمية، إلى أن مخلفات التبغ تحتوي على أكثر من 7 آلاف مادة كيماوية سامة تشمل مواد مسرطنة للبشر، وأنه ينبغي إلزام شركات التبغ بتقديم معلومات بشأن الأضرار البيئية.