«محلية البرلمان» تطالب الحكومة بتشكيل لجنة لفحص أزمة تراخيص المحاجر

وجهت لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، برئاسة المهندس أحمد السجينى، وزارة التنمية المحلية، بتشكيل لجنة خاصة لدراسة وفحص أزمة تراخيص المحاجر على مستوى الـ27 محافظة، وآلية النقل وضوابطها بين المحافظات المختلفة، فى ظل تحرير محاضر كثيرة لأصحاب السيارات المخالفة خلال الفترة الأخيرة.

جاء ذلك فى إجتماع لجنة الإدارة المحلية، بمجلس النواب، مساء اليوم الأربعاء، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المقدمة من النواب، بشأن تحرير محاضر لأصحاب سيارات النقل الثقيل التى تقوم بنقل المواد الحجرية بين المحافظات.

وأكد السجينى، أن التنمية المحلية، مطالبة بتشكيل لجنة لدراسة هذا الملف بأكمله، حيث وجود محاجر غير مرخصة فى العديد من المحافظات، وهذا أمر يخص المحافظة والسلطة التنفيذية بها، وأيضا إشكالية النقل لهذه المواد التى تستخرج من المحاجر، حيث يتم نقلها من المحاجر من خلال رسوم معينة، وعند الوصول إلى محافظة القاهرة يتم تحرير محاضر بسبب البون المخالف الذى يتم تحريره فى المحجر، خاصة أن القاهرة هى الوحيدة التى تعمل على تحرير هذه المحاضر دون باقى المحافظات.

وأضاف رئيس اللجنة، أنه جراء هذه الأزمة وعدم قيام السائقين بدفع الرسوم، يتم تحرير محاضر لهم، يتم على أثرها إصدار أحكام، ويتم حبس أصحاب هذه السيارات، وبالتالى من جهة المحاجر مرخصة فيتم محاكماتهم أيضا على نقل مواد حجرية غير مرخصة نقلها، بالإَضافة إلى إشكالية الرسوم فى محافظة القاهرة بخلاف المحافظات الأخرى.

فى السياق ذاته طالب السجينى ممثلى وزارة التنمية المحلية، بتشكيل لجنة من كافة المختصين بهذه الإشكاليات على مستوى المحافظات، والعمل على وضع خريطة من شأنها أن تتغلب على هذه الإشكاليات، خاصة أن تحرير محاضر من قبل محافظة القاهرة تجاه سيارات النقل أمر غير متواجد بالمحافظات الأخرى، وهذه أمور تستوجب التحقيق والوصل للحقيق من أجل المواطنين والدفاع عن مصالحهم.