«سنسعى دائمًا لإعلاء الإطار الإنسانى وتنفيذ اللازم من إجراءات الحماية الاجتماعية للحد من مثل هذه الظواهر التى تؤثر سلباً على الاستقرار المجتمعى» عبارة نشرها الرئيس عبد الفتاح السيسي عبر حسابه بموقع "تويتر"، والتي كانت نقطة البداية لمبادرة «سجون بلا غارمين وغارمات»، التي كانت نابعة من رغبته لتخفيف أعباء المواطنين الذين أضنتهم الأعباء المادية للحياة فتم حبسهم نتيجة عدم قدرتهم على سداد مديوناتهم.
«دموع .. وقبلات.. وأحضان» هذا هو المشهد الذي فرض نفسه أمس الثلاثاء، على بوابة السجن، عند استقبال المواطنين لذويهم المفرج عنهم بأمر رئاسي خلال عيد الثورة من قبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، حيث تم الافراج عن 683 شخصًا من الغارمين.
في هذا السياق، طالبت الدكتورة آمنة نصير، عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب، بالعمل على سرعة سن تشريع يستبدل عقوبة حبس الغارمين والغارمات بالخدمة العامة.
وأوضحت عضو لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب خلال لقائها مع الإعلامية عزة مصطفى، ببرنامج صالة التحرير على قناة صدى البلد، يوم السبت الماضي، أنه تمت دعوتها من قبل مأمور سجن القناطر للقاء 300 غارمة، وعندما قابلتهن ظهر الحزن والحسرة عليهم لحبسهن بالرغم من أنهن ليسوا مجرمات، ولكن بسبب حرصهم على تزويج أبنائهن.
وتابعت قائلة "ظلمتن أنفسكن كي تفتخرن بجهاز بناتكن، ثم كان السجن هو المصير"، لافتة إلى أن الافتخار بجهاز العروسة هو السبب في زيادة عدد الغارمات معلقة "هذه الثقافة مرض نفسي يعاني منه المجتمع المصري".
ومن جانبه أكد محمد مختار المنسق الإعلامي لصندوق تحيا مصر، أنه بعد الافراج عن هؤلاء المواطنين، يتم بحث باقى الحالات من أجل الإفراج عنها.
وأوضح المنسق الإعلامي لصندوق تحيا مصر، خلال حديثه لبرنامج "هنا العاصمة"، المذاع على قناة "سي بي سي"، أنه تم رصد 30 مليون جنيه وفقا لتكليفات الرئيس للإفراج عن حالات الغارمين.
كما أشاد محمود بدوي، رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان، بمبادرة « سجون بلا غارمين وغارمات» والتي أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مشيرًا إلى أنها تحمل جانب إنساني بها فهناك الكثير من المواطنين الذين اضطروا تحت وطأة الضغط المادي إلى توقيع شيكات على نفسه، وعندما يتعثر في دفعه يتم حبسه.
وأضاف رئيس الجمعية المصرية لمساعـدة الأحداث وحقوق الإنسان في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أنه عندما يتم التصالح مع متهم الحق المدني، فإننا بذلك نفتح الباب أمام هؤلاء الأشخاص لفرصة أخرى في الحياة، منوهًأ إلى أن هناك الكثيرمن الناس الذين يترسخ لديهم فكرة الأثر السلبي للعقوبة على المتهم وعلى أسرته، لو كان هو العائل الوحيد لأسرته.
وتابع بدوي أنه لو كان المتهم هو العائل لأسرته فكيف سيكون وضع الأسرة عند حبسه، منوهًأ إلى الأسرة سيتدهو وضعها بعد رحيله، فسيؤثر حبسه على حياتهم ودراستهم لاضطرارهم للعمل لملء الدور الذي كان يقوم هو به، مما يجعلنا نصدر مشاكل جديدة للمجتمع كتسرب الأطفال من التعليم، وازدياد معدلات العنف الأسري وغيرها من المشاكل.
فهذه المبادرة تراعي البعد الإنساني والمجتمعي، منوهًأ إلى النتيجة الإيجابية التي ستحدث في المجتمع عندما ينضم لهذه المبادرة المواطنين ورجال الأعمال.
وأوضح أنه يجب أن يكون دراسة تضمن عندم وقوع هؤلاء المواطنين مرة أخرى في المشكلة، فيكون هناك عملية تمثيل اقتصادي لهؤلاء الأفراد، وأسرهم حتى لا تحدث هذه الدائرة الجهنمية مرة أخرى، فيتم إخضاعهم لبرنامج التمثيل الاقتصادي، وتوفير فرص عمل لهم، وتوفير قروض صغيرة وميسرة، ومشروعات صغيرة، مشيرًا إلى ان هناك العديد من الجهات كصندوق تحيا مصر، أو رجال الأعمال، وضباط القوات المسلحة والشرطة، والمواطنين العاديين الذين يستطيعون الاضطلاع بهذا الدور لمساعدة هؤلاء المواطنين للوقوف مرة أخرى والاعتماد على أنفسهم.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
