يعمل الرئيس عبد الفتاح السيسي منذ تولي زمام البلاد إلى عودة العلاقات مع دول القارة السمراء والتي تعتبر مصر بمثابة هرم الدول الإفريقية، وفي خطوة جديدة لسياسة تحسين العلاقات مع دول حوض النيل تأتي هذه المرة من جانب مجلس النواب لتحقيق الترابط البرلماني والشعبي، تقرر إحياء برلمان وادي النيل مرة أخرى والذي أنشأ في السبعينيات من القرن الماضي والذي يعد من أفضل القرارات التي اتخذت في الفترة السابقة بخصوص العلاقات الإفريقية.
وتشير التكهنات إلى أن هذه الخطوة ستعمل على التقارب أكثر مع دول حوض النيل والتعرف علي مشاكلهم ومشروعاتهم واهتماماتهم وتكوين صورة ذهنية أفضل، وفي هذا التقرير نرصد آراء لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب حول أهمية عودة هذا البرلمان من جديد.
ترابط برلماني وشعبي
قال النائب ماجد أبو الخير، وكيل لجنة الشئون الإفريقية بمجلس النواب، إن إحياء برلمان وادي النيل من جديدن فكرة جيدة لأهمية الترابط البرلماني والشعبي بين دول حوض النيل الذي يعمل على تقريب وجهات النظر بين الدولتين وبناء مصالح مشتركة، مضيفًا أن الترابط مع دول حوض النيل، إرادة مصرية وإحياء برلمان وادي النيل يمثل وجه من أوجه الترابط الشعبي مع دول حوض النيل.
وأكد أبو الخير، أنه لم يتم تحديد معاد الاجتماع الأول للبرلمان أو الدولة المستضيفة له، قائلًا إنه لم يتم تحديد تفاصيل الاجتماع الأول للبرلمان من حيث التوقيت والمكان ومن سيتولي رئاسته.
خطوة جيدة
ومن جانبه أشاد النائب مهدي العمدة عضو لجنة الشنون الإفريقية بمجلس النواب، بقرار إحياء برلمان وادي النيل، قائلًا إنها خطوة جيدة في توطيد العلاقات وأنها ضمن استكمال الخطوات التي تنتهجها السياسة المصرية للتواصل مع دول حوض النيل خاصة والدول الإفريقية بشكل عام وتأكيد الترابط الشعبي بينهم.
دور مصر الريادي
وأكد «العمدة»، أهمية هذا القرار في تحسين العلاقات بعد الإهمال الذي تعرضت له خلال الـ30 عامًا السابقة، لعودة دور مصر الريادي في المنطقة واحتلال المكانة الطبيعية لمصر علي قمة الهرم الإفريقي، مشددًا على عدم توافر معلومات بخصوص توقيت ومكان الاجتماع الأول للبرلمان في الوقت الحالين على أن يتم الإعلان عن جميع التفاصيل خلال الأيام القادمة.