«دينية البرلمان» ترفض قانون «القومية للشعب اليهودى» مخالف للأعراف الدولية

رفضت لجنة الشئون الدينية والأوقاف بمجلس النواب، برئاسة الدكتور أسامة العبد، قانون "الدولة القومية للشعب اليهودي"، والذي ينص على أن إسرائيل هي الوطن القومي للشعب اليهودي الذي يعود له حصرًا حق تقرير المصير، متجاهلا حقوق الفلسطينيين التاريخية أصحاب الأرض الأصليين، والذى قرر أن مدينة القدس بشقيها عاصمة أبدية للكيان الاسرائيلى، ومشجعا على إقامة المستوطنات اليهودية، وقضى بأن حق تقرير المصير هو حق لليهود وحدهم.

جاء ذلك في تصريح رسمي، اليوم الأحد، حيث أكد العبد، أن هذا القانون، يعد ردة للوراء وعودة لمرحلة العهود المظلمة التى شهدها التاريخ الإنسانى من قبل بميلاد كيان عنصرى بغيض بين دول منظمة الأمم المتحدة يقوم على سياسة الفصل العنصرى بصفة رسمية وقانونية، مخالفا بذلك الأعراف الدولية، ومبادئ ميثاق الأمم المتحدة الذى حظر التمييز العنصرى، ومنح الشعوب المحتلة حق تقرير المصير، وقد حول هذا القانون الباطل الفلسطينيين أصحاب الأرض إلى أقلية.

وتابع فى حديثه قائلا:" كما نسف هذا القانون العنصرى المسائل والنقاط التى كانت محلا للتفاوض السلمى بين العرب وهذا الكيان، وعلى رأسها حق العودة للاجئين الفلسطينين، ومبدأ حل الدولتين، بما يسمح بإقامة دولة فلسطين وعاصمتها القدس الشرقية، وبإقرار الكيان المحتل هذا القانون يكون قد أنهى من جانب واحد عملية السلام برمتها، وقضى على سبل الوصول إلى حل سياسى مقبول يسمح بالتعايش السلمى بين الجانبين.

وطالب رئيس اللجنة شعوب وقادة وحكومات وبرلمانات الدول العربية بالتضامن بينها، لمواجهة هذا الخطر الصهيونى وكشف عنصريته، وفضح ممارساته البغيضة على المستوى الدولى، والتنسيق بينها فى هذه القضية المصيرية،داعيا حكومات الدول العربية بإعلان قيام دولة فلسطين العربية وعاصمتها القدس الشرقية، ومطالبة حكومات الدول الحرة والصديقة على مستوى العالم للاعتراف بدولة فلسطين العربية.