بعد تأكيد السيسي: السودان غنية بالموارد.. أسباب فقر الخرطوم

في لقاءه بالرئيس السوداني، عمر البشير أمس، أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي، أن السودان غنية بالموارد التي تعطي شعبها الأمل في غد أفضل.

منذ عام 1999 ولعقد من الزمان، شهد الاقتصاد في السودان ازدهارًا ملحوظًا بفضل دخول النفط كموردٍ سريع العوائد لميزانية البلاد، كما أن الناتج المحلي الإجمالي للبلاد زاد، في ظل تنامي الإنتاج الذي واكب ارتفاع الطلب العالمي وزيادة أسعار النفط عالميًا، ونتيجة لذلك تدفّقت الاستثمارات الأجنبية، وبدأ السودان يحقّق معدّلات نمو عالية.

لكن الحكومة السودانية لم تحقّق الفائدة المرجوّة من هذه الظروف في تطوير قطاعاتها الإنتاجية الأخرى؛ سواء ما يتصل بثروتها الحيوانية أو قدراتها الزراعية التي تعتبر المستقبل الحقيقي للبلاد.

ومنذ انفصال الجنوب في 2011، والذي كان يمتلك معظم الحقول النفطية المنتجة، والتي استثمرت فيها الحكومة أموالاً مقدّرة، ظلّ الاقتصاد السوداني يواجه العديد من المشاكل، التي فاقمتها الصراعات والحروب الداخلية والعقوبات الأمريكية.

تعدّ دولة السودان من الدول الغنيّة كثيرًا بالموارد الطبيعيّة المتمثّلة في الغابات، والثروة الحيوانيّة، والأراضي الزراعيّة الخصبة، والمياه الوفيرة، والثروة السمكيّة، والثروة المعدنيّة، ويعتمدُ اقتصاد السودان بشكل رئيسيّ على قطاع الزراعة، حيث تمثّلُ نسبة القطاع 80% من عمل السكان.

يعتمد اقتصادُ السودان على قطاع الصناعة المعتمد على المحاصيل الزراعيّة، وفي منتصف عام 2008م ازدهرت السودان واقتصادها على النفط وإنتاجه وارتفاع أسعاره، وأيضاً ازدهرت بقطاع الاستثمار الأجنبيّ، ولكن بالرغم من هذه الثروة الغنيّة إلا أنّ شعبَها يعدُّ فقيراً.

حسْبَ إحصائيّات عام 2010م بلغ الناتج المحليّ الإجماليّ مئة مليار دولار أمريكيّ، وبلغ نموّ الناتج المحليّ الإجمالي 5.1%، أمّا الناتج المحليّ الإجماليّ للفرد فبلغَ ألفيْن وثلاثمئة دولار أمريكيّ، وبلغ الناتج المحليّ الإجمالي لقطاع الزراعة نسبة 44.5%، ولقطاع الصناعة نسبة 45.3%، ولقطاع الخدمات نسبة 10.2%، كما أنّه بلغ عدد السكان ممّن هم دونَ خطّ الفقر 40%، وتعودُ هذه الإحصائيّة إلى إحصائيّات عام 2004م.

في 2008، طالبت المحكمة الجنائية الدولية، بإلقاء القبض على الرئيس السوداني، بتهمة الإبادة الجماعية، وجرائم أخرى ضد الإنسانية، وجرائم حرب في دارفور.

وبالاضافة الى طلب القبض على البشير طلب الادعاء من المحكمة مصادرة ممتلكات الرئيس السوداني وتجميد أرصدته.

لم تهدأ السودان من إدراك رئيسها ضمن مجرمي الحرب، وإقرار ملاحقته دوليًا، حتى أصدرت في أغسطس ٢٠١١ الإدارة الأمريكية تصنيفها للخرطوم على أنه أحد الدول التي تدعم الإرهاب في العالم، للمرة الثانية بعدما أدرجته للمرة الأولى عام 1993.

خضع السودان منذ العام 1997 لعقوبات اقتصادية وتجارية فرضتها إدارات أميركية تعاقبت على البيت الأبيض، وتقول الخرطوم إن هذه العقوبات ألحقت بها خسائر اقتصادية وسياسية فادحة، فاقت 50 مليار دولار.

أدرجت وزارة الخارجية الأميركية، السودان، ضمن قائمتها للدول التي ترعى الإرهاب 18 أغسطس 1993، واتهمته بأنه يسمح باستخدام أراضيه ملجأ للذين تصنفهم بأنهم إرهابيون مثل «حزب الله، والجهاد الإسلامي، وحماس»، وإيواء زعيم تنظيم القاعدة السابق أسامة بن لادن، وتوفير ملاذات آمنة لهم.

وتوالت الأوامر التنفيذية ضد السودان، ففي أبريل 2006 أصدر الرئيس جورج بوش الابن الأمر 13400، الذي وسع بموجبه العقوبات لتشمل حظر الأفراد الذين تثبت مساهمتهم في نزاع دارفور وحجز أملاكهم، ثم الأمر التنفيذي 13412 الصادر في سبتمبر من العام ذاته، وقضى باستمرار حجز أموال الحكومة السودانية، وكل المعاملات التي قد يقوم بها أي مواطن أميركي مع الخرطوم التي تتعلق بصناعة النفط والبتروكيمياويات.

فاجأ أوباما المراقبين بإصداره أمرين تنفيذيين في 13 يناير 2017 أعلن بموجبهما رفعًا جزئيًا لبعض العقوبات الاقتصادية المفروضة على الخرطوم، بسبب ما سماه «التقدم الذي أحرزه السودان»، لكنه أبقى عليه ضمن قائمة الدول الداعمة للإرهاب.