تعرف على.. شروط العفو الرئاسي عن نزلاء السجون

قرر الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية وكما تعودنا كل عام فى الاحتفال بالعيد السادس والستين لثورة 23 يوليو تخرج قرارات العفو الرئاسى إلى النور.

من ناحية اخرى قامت أجهزة الأمن باعداد لجان قانونية وفنية لفحص مستحقى العفو الرئاسى من عدمه، خاصة أن هناك أشخاصًا لا تنطبق عليهم الشروط، من المتهمين فى قضايا تمس أمن البلاد واستقرارها.

بالاضافة إلى مشاركة لجنة من الإدارة العامة لمصلحة السجون بوزارة الداخلية  حيث تقوم بتنفيذ والإشراف على تلك القرارت ثم يتم عرضها على رئيس الجمهورية للتصديق عليها.

حيث أن هناك عدة شروط لتنفيذ قرارات الغفو سوء بنصف المدة أو بالفو الشرطى وهى

- يتم تشكيل لجنة قانونية من الإدارة العامة لمصلحة السجون، تقوم بفحص ملفات نزلاء السجون، فى إطار قانون لتحديد مستحقى الإفراج بالعفو عن باقى مدة العقوبة، أو الإفراج الشرطى.

- عقب فحص ملفات النزلاء، هناك جرائم لا تشملها قرارات العفو، مثل الاتجار فى السلاح، والإرهاب والإعدام، وقضايا المخدرات بضبطيات أكثر من 10 كيلو جرامات، وكافة قضايا "الهيروين" حتى لو جرام واحد، وقضايا الثأر، بهدف الحفاظ على النزيل، وعدم تجدد الخصومة وسقوط جناة آخرين.

- العفو عن نصف مدة العقوبة، يجب أن يتوافر فى النزيل شرط إتمام نصف المدة فى يوم تنفيذ العفو، وأن يتوافر فيه المعايير السابقة بالإضافة إلى حسن السير والسلوك.

- العفو الشرطى، مثله مثل العفو عن نصف مدة العقوبة من حيث المعايير، ولكن يجب أن يتم النزيل ثلثى مدة العقوبة، ويكون تحت المراقبة بعد الإفراج، ويقوم بالحضور فى قسم الشرطة التابع له كل شهر وإثبات حضوره وهي "العقوبة التكميلية"، وفى حال تغيبه، يتم تحرير محضر ضده وإعادته للسجن مرة أخرى