رفضت إحدى المحاكم الفيدرالية الكندية، طلب السماح بجمع معلومات تجسسية من الخارج، في حال عدم حاجة الدولة لذلك، وذلك بحسب ما ذكرته وكالة الأنباء الفرنسية «فرانس برس».
ويسمح القانون الكندي للاستخبارات بجمع المعلومات من داخل حدود الدولة الكندية فقط، ويلزم بالحصول على تفويض لجمع المعلومات من الخارج.
ولم يوافق القاضي على منح التفويض، بالرغم من موافقة المدعى العام الفيدرالي للطلب، وشدد على أن التفويض من صلاحيات البرلمان الكندي.
وقال القاضي موضحا أسباب رفضه، «إن الهدف الأساسي للحدود الجغرافية، هو منع الجهاز لأي نشاط مثير للجدل، على خطى وكالة الاستخبارات المركزية الأمريكية».
وأضاف، «أن جمع المعلومات التجسسية خارج الدولة، يسيء إلى سمعة كندا».
وقالت المتحدثة باسم جهاز الاستخبارات، طاهرة مفتي، لوكالة "فرانس برس"، إن "جهاز الاستخبارات الكندي وحكومة كندا يقومان بتقييم تأثير القرار ودراسة جميع الاحتمالات بعناية".
وردا على سؤال، رفضت "مفتي" تحديد اسم الدولة الأجنبية "لأسباب تتعلق بالأمن القومي والسرية".
وكندا هي إحدى دول تحالف "العيون الخمس" لأجهزة الاستخبارات إلى جانب الولايات المتحدة وبريطانيا وأستراليا ونيوزيلندا.