خلاف تحت قبة «النواب» على «دعم الطفل الثالث»..برلمانية: خطوة غير دستورية

صارت قضية الانفجار السكاني على قائمة أولويات الدولة في السنوات الأخيرة، تزامنًا مع الجهود الحثيثة التي تسعى إليها السلطات لتلافي آثار تلك الظاهرة، التي انعسكت بالسلب على الأوضاع الاقتصادية داخل مصر، من خلال إطلاق برامج التوعية تارة، والنصح الديني تارةً أخرى، وبالرغم من هذا ما زالت البلاد تعاني من ارتفاع الزيادة السكانية بها حتى وصل التعداد السكاني الأخير إلى 104.2 مليون نسمة.

وبسبب هذا التعداد السكاني الكبير، بدأت مصر في مواجهة العديد من المشكلات والتي كان على رأسها قلة الموارد التي لم تعد تكف هذا الكم الكبير من السكان، وانتشار العشوائيات، وانتشار أطفال الشوارع، وغيرها من المشكلات.

وفي محاولة أخيرة للحد من هذا الانفجار السكاني، تم التقدم بمشروع قانون لرفع الدعم عن الطفل الثالث، أملًا في دفع المواطنين للاكتفاء بطفلين فقد لتقليل الكثافة السكانية، هذا القرار الذي تسبب في نشوب خلاف بين أعضاء مجلس النواب حول إمكانية تطبيقه.

في هذا السياق، أوضح اللواء أحمد رفعت، عضو مجلس النواب، أن التطرف الديني هو أحد أسباب عدم رعاية الأسرة، فرب الأسرة الذي يهتم فقط بانجاب عديد كبير من الأطفال، يترك أطفاله في الشوارع، ثم تأتي جماعة الإخوان الإرهابية لتأخذ أحد هولاء الأطفال لتجنيده في صفوفهم، كما يأتي السلفيون من ناحية أخرى لتأخذ آخر لضمه لهم، وكذلك تفعل داعش، ومن هؤلاء الأطفال من يتجه للسرقة، والشحاتة، أما لو كان هناك ولي أمر يرعى أسرته، وأم تقوم على إطعام، وتعليم أطفالها جيدًا ومراقبتهم ومراعاتهم لن يحدث هذا.

وأضاف عضو مجلس النواب خلال لقائه في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم» قائلًا: «إذا لم تقدر على تربية أطفالك جيدًا فارحمنا وارحم نفسك وولادك ودولتك وخلي الفلوس اللي بتاخدها تروح للناس التي تستحقها، أما إذا كنت قادر على الصرف عليهم وتربيتهم فيمكن أن ينجب الطفل الثالث» مشيرًا إلى انه لم يقل أن يكون هناك تحديد للنسل، ولكن على رب الأسرة أن يتكفل هو بتعليم أطفاله بحيث لا تتحمل الدولة الصرف عليهم من الدعم الذي كان لا بد أن يكون للمواكن المحتاج.

وتابع قائلًا: «أنت حر فيما لم تضر» لافتًا إلى أنه لن يمنع عن ولي الأمر الخدمات ولكن في المقابل يتولى هو الصرف على أبنائه، حتى لا يأخذ من حصة الدعم التي يتم صرفها على المواطنين الآخرين الملتزمين بقوانين الدول» منوهًا بأن ما يحدث الآن هو العكس تمامًا.

وأوضح أن الدعم الذي نتطرق إليه الآن هو قرار إداري وليس قانون، وهذا القرار من الممكن أن يشمل دعم كل الحياة، أو جزء واحد فقط، منوهًأ بأن الدولة عليها أن تعطي الدعم لمستحقيه، ولذلك ليس هناك مخالفة للدستور.

وعلى النقيض، تساءلت النائبة جليلة عثمان عضو مجلس النواب، عن نوع الدعم سيتم رفعه عن الطفل الثالث، مشيرة إلى أن هناك أنواع عديد فهناك دعم على التموين، والتعليم والصحة، لافتة إلى أن الدعم الذي تدفعه الدولة للمواطنين لا يتمثل فقط في الدعم على التموين.

وتابعت عضو مجلس النواب حديثها، في برنامج «العاشرة مساء» المذاع على قناة «دريم»، موضحةً أن رفع الدعم عن الطفل الثالث غير دستوري، لأن الدستور بنص على مجانية التعليم والعلاج، مشددةً على أن قيمة الدعم على التموين والتي تتمثل في 50 جنيه لن تكون السبب في امتناع الوالدين عن انجاب الطفل الثالث.

وتساءلت النائبة جليلة عثمان حول السبب للسماح للمواطن المقتدر بانجاب أكثر من طفلين، في الوقت الذي يتم فيه رفع الدعم عن المواطن غير المقتدر الذي ينجب أكثر من طفلين، مشيرة إلى أنه في كلتا الحالتين سينتج عن هذا زيادة سكانية سواء كان الذي أنجب الطفل الثالث من الأشخاص المقتدرين، أو غير المقتدرين، حيث أنه بهذه الطريقة فإننا نعاقب فقط طرف دون الآخر، موضحة أن المسألة ليست في مشروع القانون وإنما قضية مجتمعية.

بدوره، قال الدكتور حمد الله الصفتي، القيادي بـ«الرابطة العالمية لخريجي الأزهر»، إنه لم يذكر أحد من المشايخ أن يكون هناك تحديد للنسل، بل أن يتم تنظيمه، بحيث يكون هناك نوع من الرعاية الرتيبة الطيبة للأبناء، حتى لا يظلم الوالدان أحد أبنائهم دون الآخر.

وأضاف القيادي بـ «الرابطة العالمية لخريجي الأزهر»، في تصريح خاص لـ«بلدنا اليوم» أن الرسول (صلى الله عليه وسلم) قال: «تناكحوا تناسلوا، فإني مباهٍ بكم الأمم يوم القيامة»، فأوضح الأوصوليون أن الأمر لا يفيد التكرار، وقد وصلنا إلى عدد كبير من السكان وهذا العدد يعد كافيًا.

وتعليقًا على الخلاف الدائر تحت قبة مجلس النواب حول مشروع قانون إلغاء الدعم على الطفل الثالث للحد من الزيادة السكانية، أوضح «الصفتي» أن الدولة لديها ميزانية ومقادير معينة، ولذلك فإنه من الطبيعي ألا تستطيع أن تدعم السكان الذين يزيدون عن الحد الذي تعلن عنه، فالدولة تتحدث بذلك عن إمكانيات مادية تحت يديها.

واختتم قائلًا إنه في حال موافقة مجلس النواب على هذا القرار، وإقراره بالفعل في مصر، فإن الدولة عندما تطبقه لن يكون هذا بأثر رجعي، بل على ما سيأتي بعد أن يتم إقراره، ولذلك لن يحدث ضرر على من لديه أكثر من طفلين بالفعل.