خالد عبد العزيز: «المصريين الأحرار» لا يقف على أحد.. ورحيل بعض القيادات لا يعني هدم الحزب

انتهاء مناقشة قانون البناء الموحد أكتوبر المقبل.. وإصداره ينقذ المنظومة من الانهيار

اختزال مدة استخراج تراخيص «الصلاحية للمبانى» إلى 7 أيام.. و«البناء» ليوم

حسم أزمة الوحدات الآيلة للسقوط بنحو 354 منطقة عشوائية فى مصر العام المقبل

القضاء على العشوائيات بنهاية 2019.. ودعم تطويرها ارتفع إلى 15 مليار جنيه

«المصريين الأحرار» لا يقف على أحد.. ورحيل بعض القيادات لا يعنى هدم الحزب

انتهت لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير بالبرلمان، برئاسة النائب معتز محمود، من مناقشة قانون البناء الموحد، الذى تعتبره بمثابة طوق النجاة لمنظومة الإسكان فى مصر، حيث يهدف للقضاء على العشوائيات بشكل كامل، وتطوير المجتمعات العمرانية، إلى جانب قانون التصالح مع المبانى المخالفة، والذى يعد هو المساند والداعم للقانون الأول من حيث التشريع وفرض السيطرة الكاملة على منظومة البناء ورصف الطرق والإصلاح والتعمير فى مصر.

التشريعات التى وضعتها اللجنة فى الفترة الأخيرة كلها تخدم المواطن المصرى، وتهدف إلى تصحيح المسار، بعد أعوام من الفساد عاشتها فى السنوات المنصرمة نتج عنها تدهور فى كل القطاعات، نحو صنع مجد وتاريخ جديد يليق بأبناء الدولة ذات حضارة السبعة آلاف عام، وتنوير الطريق أمام الأجيال القادمة لتيسير سبل العيش لها.

وكيل لجنة الإسكان والتعمير، خالد عبد العزيز، النائب عن "المصريين الأحرار"، تحدث عبر السطور التالية، عن الخطط المستقبلية للقضاء على العشوائيات وتطوير المدن فى مصر، وموقف الحزب بعد التغيرات الأخيرة التى طرأت عليه ورحيل النائب علاء عابد عن رئاسة الهيئة البرلمانية له.

- هل تم الانتهاء من مناقشة قانون البنا الموحد أم لا؟ وهل حددتم موعدًا لإصداره؟

انتهينا إلى الآن من 98% من مناقشة قانون البناء الموحد، الذى يهدف إلى خدمة أكثر من 50 مليون مصرى، حيث إنه لن يكون قاصرًا على العاصمة، بل سيتم تطبيقه فى كل ربوع الدولة، لتعم الفائدة على الجميع. وسيتم الانتهاء بشكل كامل من مناقشة مواد القانون فى شهر أكتوبر القادم، مع بداية دور الانعقاد الجديد، ولافتا إلى أن القانون تأخر بسبب الارتباطات الكثيرة التى كانت تواجه اللجنة فى الآونة الأخيرة، لأنه كان من المقرر إصدار القانون مع نهاية شهر يونيو المنقضى، لافتًا إلى أن اللجنة تعمل على قدم وساق لخروجه بالصورة المُرضية التى تخدم جميع المواطنين. والجميع ينتظرون صدور القانون فى أسرع وقت ليقضى على المشاكل الكبيرة التى خلفتها الحكومات السابقة، موضحًا أن الرئيس عبد الفتاح السيسى، يتابع بنفسه مشكلات العشوائيات وطرق القضاء عليها، ويصدر العديد من التوجيهات بضرورة إنجاز المشروعات فى أسرع ما يمكن، حتى نتمكن من بناء الدولة المصرية التى ترقى لآمال وطموحات الشعب.

- ما مدى التوافق بين قانونى «البناء الموحد» و«التصالح فى مخالفات البناء»؟

هناك توافق كبير بين القانونين، حيث إن الثانى متمم الأول، فقانون التصالح فى مخالفات البناء يشترط السلامة العمرانية للمبنى، ويساعد فى تطبيق قانون البناء الموحد للقضاء على المناطق العشوائية فى مصر. واللجنة تعمل على إخراج القانونين معًا بشكل متواز، حتى يتسنى العمل بهما سويًا، مشيرًا إلى أن قانون البناء الموحد ييسر على المواطنين استخراج تراخيص البناء، وفى ذات الوقت يهدف القانون الثانى لنفس الفكرة، لكن على مبان أُنشئت بالفعل، فكلاهما مكمل للآخر. كما ستكون للقانون فائدة عظيمة فور التصديق عليه من قبل مجلس النواب، إيذانا ببدء العمل به، لافتًا إلى أن البلاد كانت تحتاج إلى مثل هذا القانون منذ فترة طويلة، لإصلاح العيوب وبناء مستقبل وحضارة جديدة للمصريين يفخرون بها على مر السنوات المقبلة، ويعيشون فى نعيمها.

- ما الذى يميز قانون البناء الموحد عن غيره من القوانين التى ناقشتها لجنة الإسكان؟

قانون البناء الموحد الجديد هو بديل للقانون 119 لسنة 2008، وراعت اللجنة فيه عدة مميزات، أبرزها أنه يحدد الاختصاصات والمسئوليات بين وزارتى "التنمية المحلية" من جهة و"الزراعة" من جهة أخرى، مؤكدًا أن كل مسؤول عما بداخل الأحوزة العمرانية سيحاسب عن كل ما يقع تحت مسؤوليته، كما سيتم من خلاله التعامل مع استخراج التراخيص عن طريق الإدارة المحلية المتواجدة فى القرى والمراكز تيسيرًا على المواطنين. ويسهل القانون عملية استخراج التراخيص على المواطنين، فمن خلاله تم تقليل مدة استخراج التراخيص، كما فى ترخيص استخراج الصلاحية للمبانى، والذى كان يستغرق أكثر من عام للموافقة عليه، فى حين أن مدة استخراجه بالقانون الجديد لن تتعدى الـ7 أيام. وتم تحديد مدة استخراج التراخيص للمبانى حيث قدرت بـ30 يومًا فقط، على خلاف القانون السابق، الذى كان يتطلب استخراج تراخيص البناء فيه عدة أعوام، وهو ما كان يدفع المواطنين إلى البناء بالمخالفة؛ مما تسبب فى حالة من الفوضى السكنية والمخالفات العمرانية الكثيرة. وكان التفنن فى خلق العواقب والصعاب أمام المواطن لاستخراج الرخص نتج عنه التوسع فى بناء المناطق العشوائية وكثرة المخالفات البنائية فى أكثر من 226 مدينة مصرية، من بين نحو 248 مدينة فعلية متواجدة بكل أنحاء الجمهورية، وهو الأمر الذى عجّل بإعاة النظر فى القانون 119 لسنة 2008، وتطوير مواده لإنشاء قانون جديد يعمل على حل كل الأزمات التى مرت بها مصر فى السنوات الـ40 الماضية من سوء إدارة موارد الدولة وضعف فى مواد القوانين الخاصة بالبناء وغيرها من العوامل التى أوصلت الدولة إلى كل هذه الفوضى السكانية، التى تعيشها اليوم، لذا فقانون البناء الموحد سيكون "طوق النجاة" لكل تلك الأزمات.

- متى يتم القضاء على العشوائيات فى مصر بشكل نهائى؟

القضاء على العشوائيات من أهم القضايا التى تواجه الدولة فى المرحلة المقبلة، حيث إن وزارة الإسكان، تعمل -بجانب قطاعات عديدة فى الدولة- للانتهاء من مشكلة العشوائيات بشكل كامل بنهاية 2019، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير 204 آلاف وحدة سكنية فى العامين المقبلين، لتعلن بعدها القضاء على العشوائيات نهائيًا من مصر. وجرى الانتهاء من 60 ألف وحدة سكنية من إجمالى الـ204 آلاف وحدة، أعدتهم الوزارة فى وقت قياسى لحل أزمة العشوائيات بكل المحافظات، وجاء ذلك فى ظل ظروف اقتصادية وسياسية صعبة للغاية مرت بها الدولة، مثل ما حدث فى مناطق "الأسمرات" التى تحتوى على 18300 وحدة سكنية، و"المحروسة1 والمحروسة 2، والسلام 1 والسلام 2"، وكذلك الوضع فى محافظة الإسكندرية. كما تم التوجه إلى باقى المناطق العشوائية فى مختلف المحافظات مثل ما حدث فى جنوب سيناء، إضافة إلى ما جرى الانتهاء منه فى منطقة رأس غارب، من استبدال المناطق العشوائية بأخرى حضارية تتواكب مع متطلبات وتطورات العصر الحالى.

وقد كانت لدينا محافظة بورسعيد هى أكثر محافظات الجمهورية كثافة من حيث المناطق العشوائية، مشيرًا إلى أنها أصبحت الأولى التى خلت منها العشوائيات بشكل كامل بسبب تدخلات الحكومة منذ 4 سنوات. وهناك قرابة 354 منطقة عشوائية فى مصر، سيتم الانتهاء منها ومن خطورة المبانى المتواجدة فيها مع نهاية 2019، لافتًا إلى أن العشوائيات ذات الخطورة الداهمة هى التى يتم التعامل معها الآن لأنها تمثل الخطر الأكبر على المواطنين.

- كيف سيتم التعامل مع سكان العشوائيات؟

الدولة ستوفر لسكان العشوائيات منازل بديلة لهم يتم إعدادها فى الوقت الراهن لحين الانتهاء من تطوير منازلهم، ليعودوا إليها مرة أخرى، مشيرًا إلى أن ذلك تم تطبيقه مؤخرًا فى السيدة زينب وتل العقارب ومنطقتى الخيالة وعزبة خير الله، حيث جرى بناء 240 عمارة سكنية لسكان العشوائيات للعيش فيها لحين الانتهاء من إصلاح منازلهم وتطويرها، وهو الأمر الذى أعطى نتائج مذهلة، أعطت المجال أمام اللجنة لإقرار هذه الفكرة. والقائمون على الأمر يراعون البعد الاجتماعى، إلى جانب البعد عن مناطق العمل للمواطنين، مضيفًا أن هذه سياسة جديدة عملت اللجنة من خلالها على تجنب أخطاء القوانين السابقة، وأوصت الحكومة الحالية بما عليها فعله لتفادى الوقوع فى الأخطاء التى وقعت فيها نظيراتها السابقة. ونحن لدينا من الخطط والاستراتيجيات ما تمكننا من التطوير للوحدات السكنية، مع الحفاظ على العامل البشرى، فلن يتعرض المواطنون لأى نوع من الأذى أو التهميش، فهم أساس الدولة.

- هل سيكون مدبولى قادرا على إصلاح ما أفسدته الحكومات السابقة؟

الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، ووزير الإسكان والتعمير، شخصية اقتصادية، وذات بعد نظر عالٍ، ولديه من الإمكانيات والخبرات ما تؤهله لبناء دولة جديدة تنافس كبرى الدول العالمية فى التحضر والرقى. ووضع رئيس الحكومة الجديد خطة متكاملة للنهوض بالدولة فى وقت قصير المدى، وأخذ على نفسه العديد من العهود بتحقيق مطالب المصريين والقضاء على الفقر والعشوائيات، كما أن برنامج الحكومة الذى عرض على مجلس النواب فى الجلسة العامة خلال الأسبوع الماضى، كفيل بتحويل مصر من بلد فقير إلى مُنتج، قادر على سد احتياجاته الأساسية وتوفير ملاذ آمن لجميع المواطنين. كما أن مصطفى مدبولى معروف بنشاطه المستمر، فالإصلاحات السكانية والمرافق وشبكة الطرق والكبارى التى تمت خلال تواجده فى وزارة الإسكان بالحكومة السابقة، مؤشر على مدى تفانيه فى عمله، ونحن جميعًا سنقف خلفه لاستكمال عجلة التنمية التى قال عنها الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى تحمل الخير والرخاء لجميع فئات الشعب، فهدفنا العمل سويًا للقضاء العشوائيات والفقر. أما برنامج الحكومة الجديدة، والذى ألقاه الدكتور مصطفى مدبولى، فقد لاقى استحسان وقبول جميع أعضاء مجلس النواب، حيث يمتاز بالعديد من السمات أبرزها الجدية والصدق والعزم الفعلى من رئيس مجلس الوزراء على خدمة وطنه. وكان أبرز ما لفت انتباهى فى برنامج الحكومة هو الخطة الشاملة الموضوعة لتطوير قطاعات الدولة بداية من الأساس، وصعودًا إلى قمة هرم الإصلاح، إلى جانب توفير متطلبات المواطنين من الأمن والحماية ومواجهة العناصر الإرهابية وتحسين المعاملة فى القطاعات الحكومية مع المواطنين. وقد كنا ننتظر مثل هذا البرنامج منذ عدة سنوات، فهو مميز وملىء بالتحديات، ولكن ما يهمنا الآن هو تنفيذ تلك الوعود وجعلها حقائق ملموسة، وليست مجرد تصريحات عابرة، ونحن لدينا ثقة كبيرة فى رئيس الحكومة الجديد فى تنفيذ وعوده، فقد تعاملنا معه فى لجنة الإسكان بصفة شخصية، ونعلم مدى تفانيه فى العمل وإخلاصه للواجب الوطنى الذى يقوم به. ونوجه التحية للمهندس شريف إسماعيل، رئيس مجلس الوزراء السابق على مجهوداته وما قام به من إنجازات خلال السنوات الثلاث الماضية والتى كان رئيسًا للحكومة حينها، ونعد الدكتور مصطفى مدبولى بالوقوف بجانبه لتشييد وبناء الحضارة المصرية الحديثة.

- ما مطالب أهالى منطقة دار السلام من المحافظ؟

أهالى دار السلام عانوا كثيرًا خلال الأربعين عامًا المنقضية، وظُلموا نتيجة لإهمال الحكومات السابقة والمجالس المحلية، لا سيما أن حى دار السلام هو الأكثر كثافة من حيث السكان على مستوى الجمهورية، فيلقبه البعض بالصين الشعبية، وخلال الأربع سنوات الماضية تراكمت المشاكل فيه. مطالب الأهالى من الحكومة الجديدة ومن المحافظ، هى بذل المزيد من الجهد لحل الأزمات التى يواجهها الحى، وتطوير المنظومة العمرانية واستكمال تجديد الطرق والكبارى. هناك اهتمام فى المرحلة المقبلة ووعود من جانب رئيس مجلس الوزراء الجديد، الدكتور مصطفى مدبولى، لحل الأزمات التى تواجه الحى، مؤكدًا أنه تم تقديم مساعدة من صندوق تطوير العشوائيات، برئاسة المهندس خالد صديق، لحى دار السلام بقيمة 780 ألف جنيه، وهو مبلغ زهيد لتطوير حى بحجم دار السلام، ولكن أخذنا وعودًا بزيادته. أما الخطة الاستثمارية التى سبق ووضعها صندوق تطوير العشوائيات، كانت لا تشمل حتى تطوير "شارعين" فى المنطقة، وبعد رفع الأمر للمهندس خالد صديق، قام فى عام واحد بتطوير 186 شارعا، وهو ما ينعكس على المجهود الكبير الذى يقوم به الصندوق فى الوفاء بوعوده والقيام بواجباته، وننتظر منه المزيد للانتهاء من عمليات التطوير بشكل كامل.

هناك العديد من الخطط لدى الحكومة الجديدة لتطوير كل المناطق العشوائية فى مصر، حيث ارتفع حجم النفقات المعدة لتطوير العشوائيات إلى قرابة الخمسة أضعاف، فزادت القيمة المادية لتطوير العشوائيات فى كل ربوع مصر من 3.5 مليار جنيه إلى 15 مليارا، وهو الأمر الذى يعد باعثًا للأمل على قدرة الحكومة الجديدة ممثلة فى رئيس مجلس الوزراء، الدكتور مصطفى مدبولى على النهوض بالبلاد فى وقت قياسى.

- كيف ترى التغيرات الأخيرة فى حزب المصريين الأحرار؟

المصريين الأحرار حزب كبير منذ ظهوره على الساحة السياسية، ويحتل مكانة كبيرة فى قلوب المصريين، نظرًا لما وجدوا فى كلامه من مصداقية ومنهج سليم يخدم أهدافهم، ورحيل بعض العناصر الأساسية منه، مثل اللواء علاء عابد، لن يعنى هدم الحزب أو تعرضه للفناء، فالحزب بمن حضر، والأعضاء الحاليون فيه قادرون على النهوض به من جديد. واللواء علاء عابد، شخصية سياسية لها وزنها وقيمتها الكبيرة، نظرًا لخبراته الواسعة فى المجال السياسى، وهو إضافة كبيرة لأى مكان يتواجد فيه، ولكن حزب المصريين الأحرار لا يقف على أحد.

- هل استطاع "مستقبل وطن" أن يسحب البساط من تحت الأحزاب السياسية الأخرى؟

مستقبل وطن أصبح حزبا سياسيا له قيمة، ولديه من الأفراد والخبرات ما يؤهله لذلك، وسيكون إضافة قوية للحياة السياسية فى مصر، وعاملا لاستكمال المنافسة بين الأحزاب الأخرى، فهو يملك الإمكانيات لذلك، ونحن لدينا أيضا الإمكانيات لريادة المشهد السياسى من جديد. والتنافس ما بين الأحزاب هو إحياء للحياة السياسية من جديد، وظهور أحزاب قوية تتنافس فيما بينها على تقديم الأفضل للمواطنين، هو شىء محمود ومتواجد فى جميع دول العالم، كما أن هذه التنقلات التى تحدث بين الأحزاب شىء طبيعى للغاية، فالكل يبحث عن الحزب المناسب له. والأحزاب حاليا تستعد لتقديم مرشح لها فى الانتخابات الرئاسية المقبلة 2022، ليكون لها تأثير فعال على الساحة السياسية، و"المصريين الأحرار" يسعى دائمًا إلى تقديم الأفضل لأبناء الشعب بجميع طوائفه وفئاته من عمال وفلاحين ومتعلمين وأميين، لتوحيد الصف وتقديم التنوير المجتمعى الكامل.