«الأسمدة» أزمة الفلاحين.. السبب «القطاع الخاص» والحل في «وزارة الزراعة»

أزمة جديدة واجهها الفلاحون في الفترة الأخيرة، وهو وجود سعرين للأسمدة، بل واختفائه من السوق، مما خلق مشاكل أكبر، والتي أدت في نهاية المطاف إلى وقف الفلاح لزراعة المحاصيل، التي تعتبر هي الطعام الأساسي للشعب المصري.

وبعد مرور أيام قليلة، من البحث المستمر لوزراة الزراعة، عن السبب الحقيقي وراء هذا الاختفاء، وجد إن السبب هو تصدير شركات الأسمدة، نصيب الفلاح للخارج، وهذا ما أدى إلى حزم وزير الزراعة، والضرب من حديد على هذة الشركات، حتى أصدر قرار بأن الوزارة لن تصدر شهادة التصدير للشركات الممتنعة، عن توريد حصتها كاملة إلا إذا التزمت الشركات بالتوريد للداخل أولا خلال شهر يوليو الجاري.

وقال الدكتور عز الدين أبوستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إن هناك عجزا في الأسمدة الصيفية بالتزامن مع وجود سعرين في السوق بسبب عدم التزام الشركات المنتجة للأسمدة بتوريد حصتها المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم ما أدى إلى عجز فى احتياجات السوق المحلية.

خبير زراعي يضع روشتة علاج لمشكلة الأسمدة

في البداية، قال الدكتور سعيد سليمان، أستاذ الزراعة بجامعة الزقازيق، إن قرار وزير الزراعة، بوقف تصدير الأسمدة للخارج، هو الأفضل والأمثل، مشيرًا إلى أن تقاعس الشركات في إعطاء حصتها للفلاح، أدى إلى ظهور أكثر من سعر لبيع الأسمدة.

وأوضح الدكتور سعيد سليمان، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنه يوجد في الأسواق سعرين، هناك من يبيع بـ160 جنيه في الجمعيات، وخارج الجمعيات يباع بـ240 جنيه، مشيرًا إلى أنه في الفترة الماضية، كان يوجد تهاون من الحكومة مع شركات الأسمدة.

وأشار إلى أن الأسمدة في الأساس تسمى "صناعات قذرة"، والتي تقوم بها كافة الدول، لتوفير احتياجاتها الداخلية، وليس للتصدير فقط، موضحًا أنه في بداية الأمر يجب إعطاء الدولة حقها ثم تصديرها للخارج، عند وجود فائض.

وعن جهود الدولة في توفير الأسمدة للفلاحين، أكد أنه يجب عودة القطاع العام كشركة "طلخا"، أو من خلال إنشاء شركات من الصناديق السيادية التي تقيمها الدولة، وذلك لتحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسمدة للفلاحين، بالإضافة إلى وضع قوانين صارمة عند تقاعس الشركات.

نقيب الفلاحين: تصدير الأسمدة إهدار لحق الفلاح

قال حسين عبد الرحمن أبو صدام، نقيب عام الفلاحين، إن قرار وزير الزراعة بوقف تصدير الأسمدة للخارج، هو الأفضل والأمثل لمواجهة جشع الشركات المنتجة، مشيرًا إلى أن السبب في هذا القرار، هو إرسال حق الفلاحين في الأسمدة.

وأوضح حسين أبو صدام، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنه بعد هذا القرار، ستلتزم المصانع بتوريد حصتها داخل البلاد، مشيرًا إلى أن التصدير كان لصالح الشركة وليس الفلاح.

وعن عدم تقديم شكوى في الوزارة ضد الشركات، أوضح نقيب عام الفلاحين، أنه يوجد بروتوكولا بين وزارة الزراعة وشركات الأسمدة، بأن تورد تلك الشركات ما يقرب من 55% من إنتاجها إلى الوزارة، لكى تقوم بتوزيعها على المزارعين والفلاحين في الجمعيات الزراعية ولكن هناك بعض الشركات لم تورد حصتها بالكامل مما تسبب في نقص كميات الأسمدة في عدد من المحافظات.

وأضاف "أبو صدام"، أن الدولة تقوم بتقديم دعم كبير إلى تلك الشركات يتجاوز 2 مليار جنيه في توصيل الغاز، ولكن الشركات كانت تصدر ولا تعطي الدولة حقها.

وتابع نقيب عام الفلاحين أن الفلاح لجأ إلى السوق السوداء بعد عدم توافر الأسمدة ببعض الجمعيات بالمحافظات.

وعن دور الدولة في توفير الأسمدة للفلاحين، طالب نقيب الفلاحين، بقيام وزارة الزراعة، بإنشاء مصانع تتبع القطاع العام، لتوفير أسمدة للفلاح، والاستغناء عن شركات القطاع الخاص.