بين الآوانة والأخرى، ينتشر في الساحة المصرية، مخدر جديد، ذات نسبة عالية الخطورة، ولكن هذة المرة، ليس كسائر أنواع المخدرات، فهو أخطرها على الإطلاق، فالمتعاطي بعد جرعتين أو ثلاث، يدمنه ولا يستطيع التخلص منه، بل وفي بعض الأحيان، تودي بحياة المتعاطي.
عُرف عقار الميثامفيتامين، المتداول بأسماء (كريستال ميث - الأيس كريست - الشبولها - الشبُّو) في نهاية القرن الـ19، وكان يستخدم كعقار طبي حتى سبعينيات القرن الماضي، وتعاطيه كمخدر يؤدي إلى الموت، فعُرف بأنه القاتل المحترف في عائلة المخدرات بين أوساط المدمنين، ويعد من أشد أنواع المخدرات تأثيرا على الإنسان، لأنه يتم تصنيعه بالكامل من مواد شديدة التأثير على الجهاز العصبي وخلايا المخ، ولا يجلب من الطبيعة، وهو البداية الفعلية للهلاك، حيث يصبح الإنسان مدمنا له من أول مرة، فبمجرد تعاطيها مرة أو اثنتين على الأكثر، تسيطر على الإنسان حالة من الهلوسة السمعية والبصرية، فيشاهد تخيلات وأشياء لا وجود لها في الحقيقية، وقد يمتد تأثير جرعة الشبو الواحدة مع المتعاطي لمدة شهر.
ومن أكثر الدول المصنعة له هي دول شرق أسيا وخاصة "الفلبين وتايلاند" وبدأ في الدخول إلى الدول الخليجية عن طريق الوافدين منها إلى الكويت، ثم تليها إيران والعراق حتى ظهر فى مصر، ويشبه إلى حد ما "الزجاج ألكريستالي".
وأول من أطلق مصطلح "الشبو" على الكريستال ميث هم سكان دول شرق آسيا، وهي المهد الطبيعي لانتشار الكريستال ميث كمخدر يروج له، ويبلغ سعر الجرام منه في مصر من 3000 إلى 3500 جنيه، ويتم تعاطيه عن طريق حرقها على طرف معلقة، واستنشاق الأدخنة المنبعثة من حرقه، أو خلطه بماء وحقنه، أو عن طريق طحنه واستنشاقه مباشرةً.
خبير نفسي: الإعدام هو الحل لانتشار الظاهرة
كشف جمال فرويز الخبير النفسي، السبب الرئيسي وراء انتشار عقار "الكريستال ميث، أو الإيس كريس"، هو عدم وجود قانون فعال على أرض الواقع.
وقال جمال فرويز، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، إن البرلمان يشرع في إصدار بعض القوانين التي تقضي على انتشار المخدر من خلال الحبس والسجن، وليس الإعدام، ولم ينفذ حتى الآن على أرض الواقع.
وطالب الخبير النفسي، بتفعيل قانون الإعدام، على الجالب والبائع، وذلك للحد من انتشار هذة المادة التي تودي بحياة المواطنين، مشيرًا إلى أن الحبس لا يفيد بأي شيء، لأنه في النهاية المجرم الذي سيخرج من السجن أسوأ مما كان.
ووصف "فرويز" متعاطي المخدرات بالقنابل الموقوته داخل المجتمع، مطالبًا بأن يتم الإعدام من خلال المحاكم العاجلة وليس المحاكم العادية والاستئنافية.
وأكد أن المشاكل في المجتمع لا تحل، بسبب وضع إجراءات فقط، مشيرًا إلى أن مجلس النواب إذا أراد توقيف المخدرات وعدم نشرها في البلاد سيستطيعون.
نائبة: الحل عند وزارة الداخلية
ومن جانبها، قالت الدكتورة شادية ثابت، عضو مجلس النواب، إن البرلمان يقوم ببعض الإجراءات للقضاء على العقاقير المخدرة، مشيرة إلى إنها في دور الانعقاد الأخير من مجلس النواب، قدمت اقتراحًا لإدراج المواد المخدرة التي انتشرت أخيرًا في البلاد، إلى جداول المخدرات.
وعن انتشار مخدر "الكريستال ميث" أوضحت النائبة شادية ثابت، في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، أنها ناشدت وزير الداخلية في الفترة الماضية، مجدي عبد الغفار، بأنه عند القبض على أي شخص بأحد العقاقير، يتم إسال عينة من المادة المخدرة، للطب الشرعي، وإذا ثُبت وجود مادة تؤثر على الوعي أو اختلال العقل أو يخدر الأعصاب، فإنه يعتبر مادة مخدرة، ويعاقب عليها قانونيًا.
وتابعت، أن الوزير أرسل أحد الأفراد من وزارة الداخلية، للبرلمان، والذي قال إن هذه المواد غير مدرجة، لذا لن يُتهم الجاني الذي تم القبض عليه.
وأوضحت أنه يجب على وزارة الداخلية، عند الإمساك بأي شخص بحوزته مواد، يتم إسالها للطب الشرعي ومعاينتها، حتى يثبت انها مخدرة، فيتم محاكمته قانونيًا.