صرح وزير المالية محمد معيط، بأن هناك فهمًا خاطئًا لمنظومة الضريبة العقارية، وهو خضوع كل من لديه عقار أو وحدة سكنية للضريبة العقارية، سواء عن طريق الوراثة أو الشراء، وهذا خطأ متداول، ولكن الصحيح أن القانون أعفى الورثة من الضريبة العقارية، أما إذا قاموا بالتجارة سيتم تحصيل الضريبة العقارية منهم.
جاء ذلك خلال حوار خاص له مع الإعلامي أحمد موسى ببرنامج "على مسئوليتي"، المذاع على فضائية "صدى البلد، وأضاف "معيط" أن وزارة المالية لم تقرر حتى الآن طرح سندات، وننتظر حتى تتضح الصورة في الأسواق العالمية، وأما عن طرح أسهم الشركات في البورصة، سيتم اتخاذ قرار بشأنها فى اجتماع مجلس الوزراء القادم.
وأضاف "معيط" خلال حديثه عن مبادرة البنك المركزي، التي تم طرحها على المتعثرين في السداد، وهي إعفاء الممولين من 90% من غرامات التأخير، حيث قال: "كل الممولين الذين عليهم غرامات تأخير، إذا قاموا بالسداد، سيتم إعفاؤهم من 90% من قيمة الضريبة الكلية"، وأشار أيضًا إلى أن الحكومة تشجع على النهوض بالاقتصاد المصري من خلال التخلي عن غرامات التأخير وفوائد الدين.
وتقدم وزير المالية أيضًا من خلال البرنامج بمبادرة نحو القطاع الخاص؛ من أجل مشاركته في المسئولية للنهوض بالاقتصاد المصري، حيث وجه "معيط" نداءً إلى القطاع الخاص، قائلا: (ابدأ معنــا.. وجميع أبواب الحكومـة مفتـوحة أمامكـم).
وتحدث "معيط" كذلك عن مصلحة الجمارك وقال: (قريبًا سيتم تعيين رئيس جديد لمصلحة الجمارك، وكشف عن أنه من المحتمل أن يكون ذلك الرئيس الجديد من داخل المصلحة ذاتها.
واختتم "معيط" كلامه بتوجيه رسالة إلى المواطنين، قائلا: (تحملتم كثيـرًا.. ونحن مدركون حجم التحمل، ولسنا مغيبين، فالصعب ذهب والقادم أفضل.. وعام 2019 جني الثمار).
جدير بالذكر أن منظومة الضريبة العقارية ليست جديدة، ولكنها تطبق من فترة قديمة، ولكن هناك فهم خاطئ للتطبيق من جانب المواطنين، وكان لابد من توضيح كيفية تطبيق المنظومها، وعلى من تطبق، ومن يتم إعفاؤه منها.