قال النائب عمرو الجوهري عضو لجنة الشئون الاقتصادية لمجلس النواب، إن فكرة صندوق مصر السيادي تقوم على استثمار الأصول غير المستغلة سواء كانت هيئات أو شركات، أو مباني، أو عقارات أو منشآت، مضيفًا أن الصندوق يبدأ برأس مال أولي 5 مليار جنيه سيتم دفع مليار جنيه من خزينة وزارة المالية.
وأكد «الجوهري» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم» وجود بعض التحفظات لديه تجاه القانون، حيث ذكر أن جمع جميع الأصول الجديدة والقديمة في صندوق واحد، قد لا يتم استثمارها بشكل سليم، وأضاف: «كان من الأفضل أن يتم إنشاء صندوق خاص بكل وزارة وتقوم كل وزارة باستثمار أصولها على حدى».
وأكد عضو اللجنة، أنه يتحفظ على طرح الأصول في البورصة، لافتًا إلى أن هذا يفتح باب الخصخصة من جديد وإن كان بمسمي مختلف، مضيفًا أن إدارة الصندوق يترأسها جانب من وزارة التخطيط المختصة ويتشكل أعضائه من الحكومة، متمثلةً في وزارة الاستثمار ووزارة المالية، بالإضافة إلى سبعة آخرين من ذوي الخبرة الاقتصادية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
