أكد المستشار بهاء أبو شقة، رئيس حزب الوفد ورئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن نص المادة 4 من قانون الصحافة منضبط ومتوافق مع الدستور، مشيرًا إلى مساواة المواطنين كافة أمام القانون في الحقوق والحريات والواجبات العامة، مبينًا أنه لا تمييز بينهم فيما يخص العقيدة أو الجنس أو اللغة أو المستوى الاجتماعى والانتماء.
وأوضح « أبو شقة» خلال الجلسة العامة، أثناء إعادة المداولة على المادة 4 من قانون تنظيم الصحافة والإعلام والناصة على أنه: "يحظر على الصحيفة والوسيلة الإعلامية والموقع الإلكترونى نشر أو بث أى مادة أو إعلان يتعارض محتواه مع أحكام الدستور، أو تدعو إلى مخالفة القانون، أو تخالف الالتزامات الواردة في ميثاق الشرف المهنى، أو تخالف النظام العام والآداب العامة، أو تحض التميز أو العنف أو العنصرية أو التعصب.
وذكر رئيس اللجنة التشريعية والدستورية بمجلس النواب أنه على المجلس أن يمنع تداول المواد الإباحية، أو المتعارضة مع الأديان والمذاهب الدينية والذي من شأنه تكدير السلم العام أو وكذلك المواد التي تدعو إلى التمييز أو العنف أو العنصرية أو الكراهية أو التعصب". مؤكدًا أنه للملجس الإعتبارات التى يقتضيها الأمن القومى ، بمنع صحفا أو مواد إعلامية أو إعلانية صدرت أو جرى بثها من الخارج من الدخول إلى مصر أو التداول أو العرض، وعلى المجلس
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
