طالب النائب مصطفى بكري، عضو لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، خلال كلمته الجلسة العامة والمنعقد الآن، بضرورة النص على مادة في قانون الصحافة والإعلام، تسمح بمد فترة عمل الصحفيين حتى سن 65 عامًا في المؤسسات الصحفية القومية.
ومن جانبه، رفض النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، ما طالب به «بكري»، لافتًا إلي أن خلال الجلسة العامة الأسبوع الماضي رفض البرلمان المد للصحفيين حتى سن 65 عامًا.
وأوضح "هيكل"، أن قرار المد حتى سن 65 في المؤسسات الصحفية القومية بيد الهيئة الوطنية للصحافة، بشرط الكفاءة وحسب حاجة العمل، والمد ليس لكل الصحفيين.
وشهدت الجلسة العامة للبرلمان، حالة من الشد والجذب بسبب قانون الإعلام، وانتقد الدكتور على عبد العال رئيس مجلس النواب النائب أسامة شرشر بسبب كثرة مخالفته للائحة تحت قبة البرلمان.
ومناقشة المادة 29 بمشروع قانون تنظيم الصحافة والإعلام خلال إعادة مداولتها أثناء الجلسة العامة اليوم والخاصة بحظر الحبس الاحتياطي للصحفي فى جرائم النشر فيما عدا الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، جدلًا بين النواب والتى انتهت بحذف عبارة "الحبس الاحتياطى" والأخذ بنص المادة كما جاءت بالفقرة الأخيرة للمادة 71 بالدستور "لا توقع عقوبة سالبة للحرية فى الجرائم التى ترتكب بطريق النشر أو العلانية، أما الجرائم المتعلقة بالتحريض على العنف أو بالتمييز بين المواطنين أو بالطعن في أعراض الأفراد، فيحدد عقوباتها القانون".