عبد العال: إلغاء «الحبس الاحتياطي» بقضايا النشر استجابة لنقابة الصحفيين

قال النائب أسامة هيكل، رئيس لجنة الثقافة والإعلام بمجلس النواب، إن حذف عبارة الحبس الاحتياطى،  من قانون تنظيم الإعلام، جاء استجابة لمجلس الدولة وطلب نقابة الصحفيين، مشيرًا إلي أنه تم عقد اجتماعًا بشأن مناقشتة تلك المادة  مع نقيب الصحفيين، وطلب بدوره الأخذ نص المادة 71 من الدستور كما هو، وأما الجرائم الأخرى التى يحددها قانون العقوبات، تم الاتفاق على عدم توقيع عقوبة سالبة.

وأكد "هيكل"، خلال كلمته بالجلسة العامة المنعقدة اليوم الأحد، أن النص الحالى للمادة أفضل قبل إعادة المدولة بشأنها ولكن نقيب الصحفيين "عايزها كما جاءت فى الدستور"، حسب تعبيره.

ورد الدكتور على عبدالعال، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أن هذا الاقتراح يصطدم بسلطة النيابة العامة، متابعًا: الدستور لا يحظر الحبس الاحتياطى، ولكن حظره كعقوبة، مقتنعين أن عدم الحبس الاحتياطى للصحفى يلقى ظلال الشك على دستوريته لانه يخل بمبدأ المساواة، أحيانًا يكون فيها شريك غير صحفى فى الجريمة، يخرج الصحفى ويتحبس الآخر.

وأكد "عبد العال"، على أنه  تأكيدًا لحرية الصحافة تم  حذف هذا النص، بالرغم من أن الدستور لم يحظر الحبس الاحتياطى، لآنة اجراء احترازى، مفيش دولة خلت من تقييد حرية المتهم، مشيرًا إلي أنه لن تكون هناك عقوبة سالبة للحرية، وأنه تمت الاستجابة لكل ما طلبته نقابة الصحفيين، بنقل النص الدستوري لتفادى أى شبهة، نحن مع حرية الصحافة.