تمسكت لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب، برئاسة الدكتور حسين عيسى رئيس اللجنة، على تعديل نص المادة رقم 11 من مشروع قانون إنشاء صندوق مصر السيادي، الذي تضمن عبارة تُلزم مجلس إدارة الصندوق بعرض القوائم المالية للصندوق وتقرير مراقبا الحسابات على مجلس النواب للاعتماد.
جاء ذلك بناءً على مقترح النائب مصطفى سالم وكيل اللجنة، والذي أكد ضرورة رقابة مجلس النواب على أعمال الصندو،ق باعتبار أن أمواله هى أموال الشعب والذي يملك الأصول التي سيتم نقل ملكيتها من الدولة للصندوق لإداراتها واستغلالها.
وتم إضافة فقرة إلى نص المادة رقم (11) تقضي بضرورة عرض القوائم المالية للصندوق على مجلس النواب لمراجعتها واعتمادها من المجلس، وقد وافقت اللجنة بالكامل وكذلك وزير المالية وممثلي وزارة التخطيط.
وتنص المادة (11) من المشروع على أن يتولى مراجعة حسابات الصندوق مراقبا حسابات أحدهما الجهاز المركزى للمحاسبات والآخر من المراقبين المقيدين لدى البنك المركزى أو الهيئة العامة للرقابة المالية، ويقوم مراقبا الحسابات بمراجعة القوائم المالية السنوية وربع السنوية، وتُعرض القوائم المالية السنوية وتقرير مراقبا الحسابات وتقرير سنوى تفصيلى عن نشاط الصندوق وخطته للعام التالى على الجمعية العمومية للصندوق، تمهيدًا لعرضها على رئيس الجمهورية خلال ثلاثة أشهر من انتهاء السنة المالية، وأضافت لجنة الخطة بعرض تلك التقارير على مجلس النواب للاعتماد.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
