«غلق مؤسسات وسجن محاميين».. أردوغان صاحب الديمقراطية المزيفة في بلاده

مضى قرابة العامين، على تحرك الجيش التركى ضد الرئيس رجب طيب أردوغان، واستخدامه آلة القمع للبطش بكل من يعارضه ويفضح فساده وحزب العدالة والتنمية الذى يتزعمه، ونفذت حكومة حزب العدالة والتنمية فى تركيا موجات كبيرة من الاعتقالات التعسفية فى حق المدنيين أكثر من العسكريين فى ظل حالة الطوارئ المعلنة بحجة التصدى للانقلاب.

وشهدت تركيا موجة واسعة من التنكيل والاعتقال التعسفي في حق المدنيين أكثر من العسكريين في أعقاب محاولة انقلاب 15 يوليو، الفاشلة في ظل حالة الطوارئ المعلنة بحجة التصدي للانقلاب.

واعتقلت السلطات 50.000 ألف مواطن بتهمة المشاركة في الانقلاب، كما فصلت 150.000 ألف مواطن من العمل، كما توفى 66 شخصًا نتيجة الانتحار (في ظروف مشبوهة).

ولو ينتهي الفساد عند هذا الحد، بل تم اختطاف 11 شخصًا داخل تركيا، فضلًا عن اختطاف 88 شخصًا من خارج تركيا وترحيلهم.

وفي نفس السياق، تقدم 570 شخصًا ببلاغات عن تعرضهم للتعذيب، بينما من غير المعروف عدد الذين لم يتقدموا ببلاغات، وسعة السجون 202 ألف شخص، ولكنها تضم 224 ألف سجين، منهم 22 ألف سجين يفترشون الأرض.

توفير طبيب واحد لـ16.830 سجينا، ويوجد 361 سجينا في حالة حرجة.

كما امتلأت السجون بـ570 محاميا في السجن، ورفع دعاوى قضائية ضد 1400 محامي آخرين، كما تم فصل أكثر من 4500 قاضٍ ومدعٍ عام. واعتقال 3000 منهم، واستمرار اعتقال 1200 منهم،ويوجد 768 طفلا في السجن.

وتم غلق 49 مؤسسة صحية، و2300 مؤسسة تعليمية، و15 جامعة، واتهم الآلاف بالإرهاب، وتعرضهم للظلم، وحبسهم في الحبس الانفرادي، وعدم الاهتمام بحالتهم الصحية، وعدم تلبية احتياجاتهم الإنسانية البسيطة.