«الرقابة على المجازر»: نفوق الأبقار بسبب عدم اهتمام الفلاحين بتحصينها من الأمراض

قال محمد نشار، عضو هيئة الرقابة على المجازر، إن نفوق الأبقار يرجع إلى عدم اهتمام الفلاحين بالتحصين، لافتًا إلى أنهم ليس لديهم وعي بيطري بدرجة كافية، بضرورة تحصين الماشية ضد الأمراض، خصوصًا أن الحيوانات لم تعد لديها مناعة كافية تؤهلها للمقاومة كما كان في الماضي.

وأكد «نشار» في تصريحات خاصة لـ«بلدنا اليوم»، ضرورة وجود توعية بيطرية أكبر خلال الفترة القادمة من خلال وسائل الإعلام المختلفة المرئية أو المسموعة أو المقروءة، بالإضافة إلى حملات الإرشاد البيطرى بصفة مستمرة للفلاحين، لأنه لو كان هناك تحصين بشكل مستمر، فالأمراض المعروف أنها موجودة على توقيتات متتابعة على مدار السنة، فمن المؤكد أنها لن تكون هناك مشكلة، إلا أن عدم الاهتمام، نتج عنه نفوق آلاف الأبقار والجاموس فى بعض القرى خلال الفترة القليلة الماضية بسبب الحمى القلاعية أو الجلد العقدى.

وأشار إلى أن الدولة كانت توفر الأمصال ضد هذه الأمراض للفلاحين بالمجان، وفي الفترة الأخيرة أصبحت متوفرة بسعر رمزي، وهذا ما جعل بعضهم يعزفون عن التحصين، لفكر خاطئ بأنهم سيوفرون ثمنه، فكانوا يكتفون بـ«عزل الحيوان المريض» عن القطيع، أو عدم إخراجه إلى الأسواق، لكن المرض ينتشر عن طريق اللعاب أو الغبار.

وأضاف عضو هيئة الرقابة أنه لن يحدث عزوف من قبل المواطنين عن شراء اللحوم، لأن معظم الناس أصبحت لديهم ثقافة شراء اللحوم المختومة والمذبوحة فى المجازر، وأن اللحوم تم الكشف عليها من قبل أطباء متخصصين ويعلمون الصواب من الخطأ، وأنها لن تخرج من المجزر إلا بعد التأكد من صلاحيتها للاستهلاك الآدمى.

وتابع: «لكن لا بد من توعية المواطنين بعدم شراء لحوم مجهولة المصدر أو ليست مختومة من المجزر، لأنه بالطبع ستكون هناك شكوك حول أنها لحيوانات مريضة، أو حتى تجرعها لبعض الأدوية فى وقت متأخر من المرض، والتى من الممكن أن تؤثر على صحة الإنسان فى وقت لاحق، بأن تعطيه مناعة ضد بعض المضادات الحيوية، فلو أصيب ببعض الأمراض وتعاطى مضادًا حيويًا، فلن تكون له نتيجة، نظرا لأن جسده أصبح معتادً، نتيجة للحوم المصابة التي تناولها».

ولفت إلى أن هناك ثلاثة احتمالات فب حالة ذبح الحيوان أثناء فترة المرض، الأول هو أنه يتعلق بأنه أخذ الدواء أم لا، والثاني إذا ذٌبح الحيوان ولديه الأعراض الخارجية لمرضى الحمى القلاعية أو الجلد العقدى على سبيل المثال، والأمر الأخير إذا ذُبحت وكانت مصابة بالحمى أم لا.

ففىيالحالة الأولى هناك ما يسمى بمدة سحب الأدوية من جسم الحيوان، فإذا لم تمر هذه المدة بشكل سليم، فستظل بقاياها في اللحوم، وتؤثر على الإنسان بدايةً من مرحلة التسمم، انتهاءً بأن يعتاد الجسم على أخذ مناعة ضد هذه الأدوية، وبالتالي فإن إصابة الإنسان بأي مرض وعند حصوله على المضاد الحيوي، فستكون لدى الإنسان ضد المضاد الحيوى.

أما فى الحالة الثانية، فهذا ينتج عنه إدماء قليل داخل اللحوم، وحيث سيصبح اللحم غير صالح للاستهلاك الآدمى، وإذا تم ذبحها داخل المجزر، فسيحدث لها إعدام كلي، وهذا سيجرى داخل المجزر لأن هناك سلطة من الأطباء البيطريين على الجزارين أو أصحاب الحيوانات، ولكن إذا حدث الأمر خارجه، فاللحوم فى هذه الحالة ستصبح غير صالحة للاستخدام الآدمي، وهناك قرار من الدولة بعمل لجان تفتيش على من يذبحون خارج المجزر ومقاضاتهم فى الحال.

وبالنسبة للحالة الثالثة، فسنجد أعراض هذا المرض في اللحوم، إلا أنه في حالة «فرمها» فلن تظهر عليها تلك الأعراض، ولكن الأعراض تظهر في شكل «خراريج» داخل اللحوم، وهذا إذا لم يتم فرمها.

وعن تأثير تلك الظاهرة على أسعار اللحوم، أشار إلى أن نسبة الحيوانات النافقة ليست مؤثرة أو كبيرة فى الأسعار، ولا يجب ترويج ذلك، حتى لا نوضع تحت رحمة جشع التجار، الذين سيجدون ذلك سبيلا لهم، لأجل زيادتها، فمعظم المربين ليسوا من الجزارين، ولكن الجزار لديه العديد من المربين الذين يتعامل معهم، فمن توجد لديه مشكلة من المربين، فبالتأكيد الآخرون ليست لديهم نفس المشكلة، إلا أنه عمومًا لا يمكن أن نعتبر المرض ذو تأثير كبير، ما يُحدث ضجة في أسعار اللحوم.