تقوم الدولة حاليًا بإعادة تحسين الخدمة الطبية وذلك من خلال إعداد الكادر الخاص بالأطباء وإعداد قانون التأمين الصحى الجديد وتطوير المستشفيات والعمل على قدم الوثاق من الانتهاء من تطوير المنظومة الصحية.
شرحت وزيرة الصحة والسكان الدكتورة هالة زايد، تفاصيل تمويل البنك الدولى المخصص لمشروع تطوير الرعاية الصحية المصري، مشيرة إلى أن قيمة المشروع المبدئية تبلغ 530 مليون دولار ومدته عامين بدلا من 5 أعوام، وأضافت أن المشروع يتضمن تجهيز 600 وحدة صحية ضمن محافظات المرحلة الثانية والثالثة للتأمين الصحي الشامل وتجهيز 27 مستشفى من مستشفيات محافظات المرحلة الأولى والثانية والثالثة للتأمين الصحي الشامل.
وأوضحت أيضا أن المشروع يشمل المسح الشامل لفيروس سي لــ45 مليون مواطن للفئة العمرية من 18 لــ59 عاما بدلا من 35 مليون مواطن، فضلا عن إمداد بنوك الدم بالتجهيزات اللازمة لمنع انتشار فيروس سي، فضلا عن المسح الشامل لأمراض الضغط والسكري والسمنة لـــ45 مليون مواطن بدلا من 35 مليون مواطن.
وأشارت الدكتورة هالة زايد إلى أن المشروع يهدف تحسين معدلات استخدام وسائل تنظيم الأسرة وتعزيز ثقة المواطنين وتحسين الصورة الذهنية عن مقدمي الخدمات الصحية من منظور المواطن عبر الحملات الدعائية واللوحات الإعلانية في الشوارع والبرامج التليفزيونية.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
