قال المستشار بهاء الدين أبو شقة، رئيس لجنة الشئون التشريعية والدستورية بمجلس النواب، أن موافقة المجلس على البرنامج لن تكون «صك على بياض» للحكومة، ولكنها طبقًا للدستور والقانون، مشددًا على أن البرلمان له الحق في الرقابة والمساءلة وله الحق فى أى لحظة أن يسأل الحكومة عن تعهداتها فى البرنامج ويمارس حقه الدستوري في المساءلة وصولًا إلى الاستجواب الذي يعطي للمجلس حق سحب الثقة.
وأوضح «أبو شقة» في تصريحات صحفية للمحررين البرلمانيين، أن اللجنة أسندت كل محاور اللجنة الفرعية المشكلة لدراسة وتقييم البرنامج، لكي تبحثه وتقدم تقريرًا بشأنه، متبوعًا بالتوصيات لكى يعرض على اللجنة الخاصة بالصياغة التى شكلت برئاستى، حيث تلقيت رأى اللجان الفرعية الخمسة وطلبت رأى اللجان النوعية الـ25 لضمها للتقرير، وبالفعل قدمت كل لجنة ملاحظاتها برأيها.
وأكد رئيس لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، أنه من كل ما سبق، فقد انتهت لجنة الصياغة إلى الرد النهائي على برنامج الحكومة، متضمنًا بيانًا كاملًا بآراء اللجان الفرعية واللجان النوعية والتوصيات التي قدمت والملاحظات فى مجلد قرابة 360 صفحة فضلا عن الملاحق الأخرى، وتم تقديم هذا التقرير للجنة الخاصة برئاسة وكيل أول المجلس والتي انتهت بشكل نهائى بالتوصية بالموافقة على البرنامج والتوصية بمنح الثقة.
وأكد «أبو شقة» أن مصر دولة مؤسسات، وكل مؤسسة تمارس دورها وفقًا للدستور، وأن الجميع حكومةً وبرلمان في مركب واحد، نحو هدف واحد وهو الحفاظ على الدولة المصرية وحماية الوطن والمواطن.
تابعوا أخبار بلدنا اليوم على Google News
